أخيرا.. البورصة المصرية تستأنف تداولاتها غدا

قال بيان من مجلس الوزراء المصري أمس إنه تقرر استئناف التداول في البورصة المصرية غدا الثلاثاء بعد شهر تقريبا من تعليق التداول أثناء ذروة الاحتجاجات.
والبورصة مغلقة منذ 30 كانون الثاني (يناير) عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي أدت في نهاية المطاف إلى تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم. وقد أدت الاحتجاجات العارمة إلى هبوط البورصة المصرية نحو 16 في المائة وأفقدتها نحو 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) في آخر جلستي تعامل.
ويخشى كثير من المتعاملين والمحللين أن تشهد البورصة هبوطا حادا عند استئناف التداول خاصة على أسهم عدد من الشركات التي أحيل مسؤولون كبار فيها للمحاكمة الجنائية بتهم تتعلق بالفساد والتربح. وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار ''القرار كان متوقعا. ولكن أتوقع عدم قبول فئات كثيرة من المتعاملين له وخاصة صغار المتعاملين''. بينما قال مصطفى بدرة خبير أسواق المال ''القرار صحيح. الرؤية أصبحت واضحة الآن أمام الجميع مع وجود قرارات احترازية''. ومن الذين صدرت ضدهم قرارات بمنع التصرف في أموالهم وتجميد حساباتهم البنكية وأسهمهم في البورصة وأحيلوا إلى محكمة الجنايات رجل الأعمال أحمد عز المساهم الرئيسي في شركات ''حديد عز'' و''عز الدخيلة'', ووزير السياحة السابق زهير جرانة, ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي الذي يملك حصة في ''بالم هيلز'' من خلال شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية, ورجل الأعمال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز, ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي. واتخذت هيئة الرقابة المالية العديد من الإجراءات الاستثنائية لدعم البورصة عند عودتها للعمل. وتشمل تلك الإجراءات تقليل زمن التداول إلى ثلاث ساعات وإيقاف آلية الشراء والبيع في نفس الجلسة وإيقاف الجلسة الاستكشافية واستمرار العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة في البورصة المعمول بها حاليا.