دعم الإسكان وإعانة العاطلين عن العمل.. قرارات في الوقت المناسب

في بداية المقال، حمدا لله على سلامة خادم الحرمين الشريفين بعد رحلته ـــ حفظه الله ـــ العلاجية، ونسأل الله أن يمد في عمره على كل الخير، وأن يمن عليه بالصحة والعافية. الحقيقة أن عودة خادم الحرمين الشريفين جاءت تحمل مجموعة من القرارات التي تلبي احتياجات الكثير من أفراد المجتمع في هذه الفترة. فلو استقرأنا الكثير من الكتابات الصحفية، وسألنا كثيرا من أفراد المجتمع لوجدنا أن من أهم القضايا التي تشغل الكثير هو توفير السكن للمواطنين، وغلاء المعيشة، والبطالة التي يعانيها مجموعة من الشباب.
لو نظرنا إلى مسألة السكن لوجدنا أنها مشكلة استعصت منذ فترة، خصوصا مع النمو السكاني وارتفاع أسعار المنازل بشكل أصبح يستعصي على الكثير من أفراد المجتمع حتى ممن لديهم دخول جيدة، ومع استمرار الأزمة قد يؤدي ذلك إلى تقلص فرص الفرد في تملك مسكن، وبالتالي سيؤثر ذلك في وضع أسرته وأبنائه مستقبلا.
أما فيما يتعلق بتثبيت بدل غلاء المعيشة، فهو وإن تم البدء به على أساس أنه لمدة ثلاث سنوات لعل وتيرة ارتفاع الأسعار تهدأ، إلا أنه للأسف لا تزال أسعار السلع تتزايد في بعض الأحيان إلى مستويات كبيرة خصوصا السلع الضرورية.
كما أن مسألة وضع إعانة للعاطلين عن العمل لمدة سنة، تساعد هذا المواطن على تحمل أعباء احتياجاته خصوصا أن كثيرا منهم اعتاد على الاعتماد على نفسه بعد مكافأة الجامعة أو الكلية، وليس باليسير الحصول على عمل في فترة وجيزة.
هذه قرارات مهمة ومؤثرة بشكل كبير، في حياة المجتمع ونأمل ـــ بإذن الله ـــ أن يتبعها حلول لقضايا تتعلق بتوفير قطع أراض للمواطنين، خصوصا بعد ارتفاع أسعارها في المدن الكبرى إلى مستويات عالية جدا، ولعل فرض زكاة على الأراضي البيضاء الكبيرة التي تغطي مساحات واسعة داخل المدن، وإنهاء مشكلة مجموعة من المساهمات العقارية يسهمان في حل هذه المشكلة. إضافة إلى تسريع استصدار نظام الرهن العقاري بما يحقق المصلحة العامة، حيث سيوفر فرصا أكثر للتمويل للمساكن مع التوسع في جهات التمويل لكيلا تقتصر على جهة واحدة وهي البنوك.
أما فيما يتعلق بالأسعار وأهمية أن يكون هناك دعم زيادة مستثمرين خصوصا أصحاب المشاريع الصغير، للدخول إلى سوق الإنتاج والاستيراد لتوفير السلع، وتوفير البيئة التنظيمية الفاعلة لتحفيزهم والتمويل لمشاريعهم قد يؤدي ـــ بإذن الله ـــ إلى توفير السلع ـــ خصوصا الاساسية ـــ بشكل أكبر وبالتالي ويقلل فرص أن يكون زيادة الطلب المحلي هو السبب في زيادة الأسعار، إضافة إلى دعم مؤسسات حماية المستهلك المادية وبالخبرات والقدرة على الحصول على المعلومات، للحد من التجاوزات في هذا المجال.
كما تنظيم سوق العمل، والحد من انتشار التستر، سيكون له ـــ بإذن الله ـــ أثر في توفير فرص الكسب للمواطن.
حمدا لله على سلامتكم ياخادم الحرمين، ونسأل الله ألا يريكم مكروها، وأن يوفقكم ويسددكم لكل خير، وما فيه رفعة لدينكم ووطنكم وشعبكم.