رسالة الخطأ

لم يتم إنشاء الملف.


العلاقة بين الربحية والإيرادات ومؤشرات القطاعات إيجابية.. لكن النتائج الكلية «دون المأمول»

الربع الرابع من عام 2010 حيوي وحرج بالنسبة للمستثمر؛ فالكل تقريبا يتوقع أن السوق ستتحسن نتيجة لتحسن أداء الشركات والذي طال انتظاره. ولعل تخوف السوق والمستثمرين ناجم من أن الرهان يكمن في استمرار الإنفاق الحكومي وتحسن أسعار النفط خلال العام المقبل مع استمرار الهدوء في الأسواق العالمية وعدم حدوث هزات سياسية أو اقتصادية. ولعل النتائج التي استخلصناها في عرضنا التالي تدعم الاتجاه الإيجابي، على الرغم من أن التراجع في ربحية السوق يمكن رده إلى حدوث هزات في ربحية أربع قطاعات من قطاعات السوق وحذفت معها النمو المستمر علاوة على أن الربع الرابع يمثل نقطة حرجة نتيجة للتدقيق من المراجع الخارجي والتركيز على الحذر أكثر من اللازم. فالسوق بدأت التحسن فيه والهامش على الفوائد بفضل سياسة مؤسسة النقد لعلاج التضخم أثرت بشكل جذري على الرغبة في الادخار وعلى عوائد الأرباح المضمونة، سواء من المرابحات أو على الودائع الثابتة. هذا بالنسبة للقطاع البنكي ومع زيادة الطلب على المقاولات وتحسن الإنفاق الحكومي تحسن أداء الشركات كافة التي تركز على السوق المحلية، وأخيرا مع تحسن أسعار النفط بدأت شركات البتروكيماويات في الاستفادة من التغيرات لتدخل في خانة زيادة ونمو الربحية. وكما سنطلع فيما بعد نجد أن الشركات الرابحة في السوق السعودية آخذة في التحسن إلى حد ما، والملاحظ هو استجابة السوق الحذرة. فالعلاقة بين الربحية والإيرادات ومؤشرات القطاعات عادة ما تكون إيجابية، لكن النتائج الكلية دون المأمول.

المتغيرات المستخدمة
كالعادة سيتم التعامل مع مستوى المؤشر وربح القطاع وإيراده من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم تناول الإفصاح للقطاعات وهامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه كمؤشر لاتجاهات السوق. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر، وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

الإفصاح وسرعة الإيضاح:
تعتبر قضية الإفصاح وسرعة الإعلان بعدا مهما في إعطاء الثقة للسوق؛ نظرا لأن التأخر يرفع من احتمال تسريب المعلومات، وبالتالي انعدام العدالة والثقة. حسب الجدول رقم (5) نجد أن الإفصاح في كل الشركات لم يحدث في الأسبوع الأول لأي من الشركات العاملة في السوق واحتاجت معظم القطاعات حتى بلغت الأسبوع الرابع ليكتمل عقد شركاتها، في حين نجد أن قطاع البنوك احتاج حتى الأسبوع الخامس لتنشر إحدى شركاته نتائجها في موقع تداول، وحتى مع انتهاء الأسبوع السادس ما زالت هناك شركات لم تنشر نتائجها، حيث بقيت ثماني شركات من قطاع التأمين لم تنشر شركاته بياناتها المالية وسبع شركات في القطاع البنكي لم تنشر نتائجها بما مجموعه 15 شركة من أصل 145 شركة. كما أن نسبة الإفصاح حتى الأسبوع الرابع بلغت 96.92 في المائة من إجمالي شركات السوق بمعني أن هناك شركات لم تفصح عن نتائجها بصورة موازية للشركات التي أفصحت. ويجب التنويه أن ربحية الشركات تم الإعلان عنها دون أي تفاصيل مهمة في أوقات سابقة للمعلومات التفصيلية. الملاحظ أن الأسبوع الثالث شهد إعلان غالبية الشركات التي أعلنت نتائجها وكان من المفترض أن تتم في فترات أقل؛ نظرا لأن التأخير يتيح تسريب المعلومات والاستفادة منها للبعض.
أداء الشركات الربحي
في السوق
السؤال الذي نحاول الإجابة عنه، هو هل هناك تحسن في عدد الشركات الرابحة خلال الربع الرابع من عام 2010 في ظل زيادة عدد الشركات؟ والملاحظ أن هناك تراجعا في عدد الشركات الرابحة والتي أعلنت نتائجها وبلغت 104 شركات أو ما يوازي 75.91 في المائة من السوق. الملاحظ أن عدد الشركات الرابحة في السوق تختلف من قطاع لقطاع، لكن الملاحظ أن النتيجة النهائية شبه ثابتة؛ مما يعني أنه خلال الفترة ازداد وارتفع عدد الشركات الرابحة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي؛ مما يعكس تذبذبا في تحسن في الربحية وأداء الشركات مقارنة بالأعوام السابقة والأرباع السابقة، على الرغم من وضع السوق الحالية وعدم اهتمامهة بالتفاعل مع النمو والتحسن. كما أن الفترة شهدت زيادة عدد الشركات؛ نظرا لأن السوق المالية السعودية في مرحلة نمو وتوسع ومتوقعة استمرارها خلال العقد الحالي. الجدول يعكس وجود 104 شركات رابحة مقارنة بعدد أقل في الربع الرابع من عام 2009، لكن أخذا في الحسبان وجود شركات لم تعلن نتائجها أو لم يتم تداولها في السابق. ونلاحظ اكتمال النسبة في قطاع الأسمنت والنشر والفنادق، وكان أقل قطاع هو الطاقة والاتصالات كنسبة أقل من 51 في المائة. الملاحظ أن غالبية القطاعات تعدت 50 في المائة؛ مما يعكس نوع من الثقة في الربحية ودرجتها.

أداء السوق السعودية للربع الرابع عام 2010
حققت السوق إيرادات بلغت 132.706 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2010 بزيادة عن الربع الثالث من عام 2010 مقدارها 5.11 في المائة وأفضل من الفترة المقارنة 22.09 في المائة، وكذلك حقق ربحية في الربع الرابع من عام 2010 تصل إلى 19.25 مليار ريال بنسبة تراجع عن الربع الثالث 2010 بنحو 9.2 في المائة، وأعلى من الربع المقارن بنحو 31.04 في المائة. في حين بلغت إيرادات السوق لعام 2010 نحو 491.245 مليار ريال ونسبة نمو 25.97 في المائة. كما بلغ ربح السوق للفترة نفسها 79.717 مليار ريال وبنسبة نمو 30.97 في المائة. الوضع الذي يعكس معه نتائج إيجابية قوية وموجبة مما تعكس تحسنا ونموا في الأداء. وتعطينا نوعا من الاطمئنان أن هناك انعكاسا في الاتجاه التنازلي واستمرار الاتجاه التصاعدي مما يعكس استمرار النمو الكلي وفي النمو المقارن. وتظهر البيانات تحسن ونمو هامش الربحية في عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 بنحو 3.97 في المائة. وتفاعل المؤشر كان متناسقا مع نمو الإيراد ومتذبذبا مع الربحية وبمعدلات منخفضة، حيث ارتفع ربعيا بنحو 4.02 في المائة وتحسنا مقارنا في الفترة المقارنة بنحو 8.35 في المائة، وهو متوافق لاتجاه نمو الربح والإيراد هنا مقارنا وليس ربعيا. وكما أشرنا يبدو أن هناك انفراجا في الوضع الربحي، لكن لا تزال هناك صور سلبية تؤثر ومن دون توجه واضح في السوق وتذبذبه وخاصة في الفترة الحالية.

أداء القطاع البنكي
استطاع القطاع البنكي تحقيق 5.246 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 4.53 في المائة ونمو مقارن 90.93 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 11.85 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 2.12 في المائة ونمو مقارن 0.71 في المائة وبلغ المؤشر 16815.69 نقطة بنسب تراجع ربعي 1.74 في المائة ونمو مقارن 7.4 في المائة. الملاحظ أن السوق والأداء الربحي في اتجاه متوافق، وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 48.345 مليار ريال كإيراد متراجعا بنحو 6.98 في المائة وربحا بلغ 22.02 مليار ريال بنمو 1.54 في المائة، لكن نما الهامش الربحي بنحو 9.16 في المائة، وحقق القطاع البنكي 27.62 في المائة من أرباح السوق ونحو 9.84 في المائة من إيرادات السوق السعودي، وأسهمت بنسبة كبيرة في تذبذب مؤشر السوق؛ نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع البتروكيماويات
استطاع القطاع تحقيق 8.397 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 24.39 في المائة ونمو مقارن 64.34 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 65.582 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 11.12 في المائة ونمو مقارن 33.59 في المائة وبلغ المؤشر 6526.7 نقطة بنسب نمو ربعي 15.68 في المائة ونمو مقارن 19.93 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 238.339 مليار ريال كإيراد ناميا بنحو 53.11 في المائة وربحا بلغ 29.749 مليار ريال بنمو 182.58 في المائة، ونما بالتالي الهامش الربحي بنحو 84.56 في المائة، وحقق القطاع 37.31 في المائة من أرباح السوق ونحو 48.51 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت بنسبة كبيرة في دعم حركة مؤشر السوق؛ نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع الأسمنت
استطاع القطاع تحقيق 0.806 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 4.72 في المائة ونمو مقارن 12.06 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع المتوقعة 1.94 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 15.26 في المائة ونمو مقارن 1.19 في المائة كما بلغ المؤشر 3949.93 نقطة بنسب نمو ربعي 1.96 في المائة ونمو مقارن 0.71 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 7.929 مليار ريال كإيراد متراجعا بنحو 2.25 في المائة وربحا بلغ 3.627 مليار ريال متراجعا 2.25 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 2.76 في المائة، وحقق قطاع الأسمنت 4.55 في المائة من أرباح السوق ونحو 1.61 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع التجزئة
استطاع قطاع التجزئة تحقيق 244.208 مليون ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 36.68 في المائة ونمو مقارن 1.52 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 3.088 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 8.31 في المائة ونمو مقارن 14.39 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 4946.15 نقطة بنسب تراجع ربعي 0.82 في المائة ونمو مقارن 12.97 في المائة. وللفترة الكلية حقق القطاع 12.034 مليار ريال كإيراد، بنمو 38.51 و1.126 مليار ريال كربح بنمو 36.25 ومعه هبط هامش صافي الربح لنصف العام بنحو 1.17 في المائة، وحقق القطاع 1.26 في المائة من أرباح السوق ونحو 2.4 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع الطاقة
قطاع الطاقة حقق خسارة قدرها 0.256 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 110.93 في المائة ونمو مقارن 46.57 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 7.055 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 29.13 في المائة ونمو مقارن 16.94 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 5019.49 نقطة بنسب تراجع ربعي 3.56 في المائة ونمو مقارن 17.42 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 29.945 مليار ريال كإيراد، ناميا بنحو 16.09 في المائة وربح بلغ 2.411 مليار ريال بنمو 91.93 في المائة، ونما بالتالي الهامش الربحي بنحو 65.32 في المائة، وحقق القطاع 3.02 في المائة من أرباح السوق ونحو 6.1 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت بنسبة كبيرة في التأثير على مؤشر السوق؛ نظرا لوزن شركة الكهرباء السعودية في السوق.

أداء قطاع الاتصالات
استطاع قطاع الاتصالات تحقيق 3.084 مليار ريال ربحا لكامل شركات القطاع بنسبة نمو ربعي 2.28 في المائة وتراجع نمو سلبي 9.23 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 20.034 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 1.91 في المائة ونمو مقارن 13.3 في المائة وبلغ المؤشر 1935.74 نقطة بنسب نمو ربعي 5.28 في المائة ونمو مقارن 6.21 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 74.065 مليار ريال كإيراد ناميا بنحو 12.69 في المائة وربحا بلغ 12.444 مليار ريال بتراجع 10.06 في المائة، وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 20.19 في المائة، وحقق قطاع الاتصالات 15.61 في المائة من أرباح السوق ونحو 15.08 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت بنسبة كبيرة في التأثير على المؤشر السوق؛ نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع التأمين
استطاع قطاع التأمين تحقيق 208.923 مليون ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 27.53 في المائة ونمو مقارن 105.75 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 2.372 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 233.3 في المائة ونمو مقارن 283.05 في المائة وبلغ المؤشر 911.21 نقطة بنسب تراجع ربعي 2.94 في المائة وهبوط مقارن 16.72 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 4.486 مليار ريال كإيراد، ناميا بنحو 106.22 في المائة وربحا بلغ 0.604 مليار ريال بنمو 103.8 في المائة، وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 1.17 في المائة، وحقق القطاع 0.76 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.91 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع الغذاء
استطاع قطاع الغذاء تحقيق 0.384 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 52.91 في المائة وتراجع مقارن 28.14 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 9.057 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 2.67 في المائة ونمو مقارن 19.42 في المائة وبلغ المؤشر 5635.79 نقطة بنسب نمو ربعي 2.06 في المائة ونمو مقارن 12.85 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 33.547 مليار ريال كإيراد ناميا (إيجابي) بنحو 18.8 في المائة وربحا بلغ 2.622 مليار ريال بنمو 20.62 في المائة وتحسن بالتالي الهامش الربحي بنحو 1.52 في المائة، وحقق القطاع 3.29 في المائة من أرباح السوق ونحو 6.83 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع التشييد والبناء
تراجع ربح قطاع التشييد والبناء إلى خسائر 0.002 مليار ريال خسارة بنسبة تراجع ربعي 101.07 في المائة ونمو مقارن سلبي 100.9 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 4.389 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 15.79 في المائة وتراجع مقارن 3.36 في المائة كما بلغ المؤشر 3389.82 نقطة بنسب نمو ربعي 2.28 في المائة وتراجع مقارن 9.23 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 16.372 مليار ريال كإيراد متراجعا بنحو 14.02 في المائة وربحا بلغ 0.875 مليار ريال بتراجع 36.05 في المائة، وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 25.62 في المائة، وحقق القطاع 1.1 في المائة من أرباح السوق ونحو 3.33 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع الفنادق
استطاع قطاع الفنادق تحقيق 33.131 مليون ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 1.76 في المائة ونمو مقارن إيجابي 85.38 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 82.323 مليون ريال بنسبة تراجع ربعي 9.2 في المائة ومقارن 15.58 في المائة وبلغ المؤشر 4877.1 نقطة بنسب هبوط ربعي 0.36 في المائة وتراجع مقارن 17.84 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 0.301 مليار ريال كإيراد، متراجعا بنحو 60.23 في المائة وربحا بلغ 0.125 مليار ريال بتراجع 67.07 في المائة، وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 17.2 في المائة، وحقق القطاع الفندقي 0.16 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.06 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع الاستثمار الصناعي
استطاع قطاع الاستثمار الصناعي تحقيق 300 مليون ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 51.73 في المائة وتراجع مقارن 50.91 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 2.785 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 17.6 في المائة ونمو مقارن 20.54 في المائة وبلغ المؤشر 5105.89 نقطة بنسب تراجع ربعي 0.38 في المائة ونمو مقارن 9.63 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 9.628 مليار ريال كإيراد ناميا بنحو 49.54 في المائة وربحا بلغ 1.189 مليار ريال بتراجع 9.94 في المائة، وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 39.77 في المائة، وحقق قطاع الاستثمار الصناعي 1.49 في المائة من أرباح السوق ونحو 1.1 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع الاستثمار المتعدد
استطاع القطاع الاستثمار المتعدد تحقيق 0.296 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 64.99 في المائة ونمو مقارن 55.69 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 1.655 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 21.91 في المائة وتراجع مقارن 7.74 في المائة وعلى التوافق بلغ المؤشر 2291.14 نقطة بنسب نمو ربعي 1.99 في المائة وتراجع مقارن 6.39 في المائة. وبلغ إيراد القطاع للفترة 6.098 مليار بنسبة تراجع 9.24 في المائة والربح 1.189 مليار ريال بنسبة نمو 45.97 في المائة، وبلغت نسبة نمو هامش صافي الربح 60.84 في المائة. وحقق قطاع الشركات الاستثمار المتعدد 0.95 في المائة من أرباح السوق ونحو 1.24 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع النشر
استطاع قطاع النشر تحقيق 34.49 مليون ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 56.16 في المائة وتراجع مقارن 7.74 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.355 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 14.59 في المائة وتراجع مقارن 32.69 في المائة وبلغ المؤشر 1447.16 نقطة بنسب تراجع ربعي 0.44 في المائة وهبوط مقارن 23.45 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 1.621 مليار ريال كإيراد متراجعا بنحو 3.61 في المائة وربحا بلغ 0.147 مليار ريال بنمو 11.91 في المائة، ونما بالتالي الهامش الربحي بنحو 16.1 في المائة،وحقق قطاع النشر 0.18 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.33 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع التطوير العقاري
استطاع قطاع التطوير العقاري تحقيق 0.358 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 29.563 في المائة وتراجع مقارن 31.85 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 1.551 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 24.74 في المائة ونمو مقارن 3.9 في المائة وبلغ المؤشر 2792.47 نقطة بنسب تراجع ربعي 3.81 في المائة وهبوط مقارن 14.46 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 5.561 مليار ريال كإيراد متراجعا بنحو 15.99 في المائة وربحا بلغ 1.13 مليار ريال بتراجع 50.13 في المائة، وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 40.64 في المائة،وحقق القطاع العقاري 1.42 في المائة من أرباح السوق ونحو 1.14 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع النقل
استطاع قطاع النقل تحقيق 117 مليون ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 14.11 في المائة ونمو مقارن 4.13 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.909 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 0.39 في المائة ونمو مقارن 5.99 في المائة وبلغ المؤشر 3213.44 نقطة بنسب نمو ربعي 1.72 في المائة وهبوط مقارن 6.94 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 3.42 مليار ريال كإيراد ناميا بنحو 6.14 في المائة وربحا بلغ 0.536 مليار ريال بنمو 10.32 في المائة ونما بالتالي الهامش الربحي بنحو 3.93 في المائة،وحقق قطاع النقل 0.67 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.69 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

مسك الختام
الأداء الربحي الربعي كان الغالب عليه النمو ربعيا وخلال الفترة المقارنة، وفي الوقت نفسه كان الغالب على الإيرادات الإيجاب ربعيا ومقارنا، ولكن التأثير نتيجة لتفاوت الاتجاهات وخاصة الطاقة أدت إلى نقص الربح الكلي للسوق ربعيا مع نموها مقارنا. تجاوب السوق كان متوافقا في توجهاتها، وهي في غالبها مع اتجاه أداء الإيراد والربح ويبدو أن السوق لا تزال تصر على الاتجاهات الإيجابية في الأداء ومع اتجاهات الاقتصاد المحلي، مخففا من تأثير الأسواق العالمية في بعض الأحيان ومتوافقا مع اتجاهات سوق النفط. المتوقع أن يستمر تأثر السوق بالنتائج الإيجابية والتقييم يجب أن يكون على الأساس الربحي للشركات وليس غيره.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي