تراجع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني أسوأ من التوقعات

أظهرت بيانات رسمية أمس أن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا تراجع بشكل "أسوأ مما كان متوقعا" في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2010 لتتعرض قوة تعافي الاقتصاد في المملكة المتحدة لضربة جديدة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.6 في المائة بين شهري تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي مقابل توقعات بلغت 0.5 في المائة ليسجل أكبر تراجع خلال عامين تقريبا وتحديدا منذ الربع الثاني من عام 2009.
وقال مكتب الإحصاءات البريطاني إن سوء الأحوال الجوية خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) يلقى عليه باللوم إلى حد كبير لتراجع معدل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي ليوقف عاما من النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة. إلا أن البيانات المنقحة التي تضمنت تفاصيل نفقات الاقتصاد لأول مرة أظهرت أمس تراجع إنفاق الأسر 0.1 في المائة ليسجل أول انخفاض منذ الربع الثاني من عام 2009.
وقال محللون إن الأرقام أسوأ مما كانت عليه توقعات الاقتصاديين وستثير مخاوف أخرى بشأن مدى قوة الاقتصاد البريطاني وقدرته على الصمود في ظل تدابير التقشف التي اتخذتها الحكومة الائتلافية لسد العجز. وأضاف المحللون أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي دون التوقعات سيلحق ضررا بالغا بآفاق الاقتصاد خلال العام المقبل ولا سيما بعدما أعلن وزير الخزانة جورج أوزبورن خطة تقشف لخفض الإنفاق بمقدار 81 مليار جنيه استرليني. ويحتمل أن يؤدي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى زعزعة الثقة في قدرة القطاع الخاص على الخروج من دائرة ركود متوقع بالاقتصاد وتجنب الوقوع في حالة ركود مزدوج.
من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتس أمس أن بلاده في حاجة إلى تقليص العجز في الميزانية كما تعهدت للاتحاد الأوروبي بغية حماية الاقتصاد الذي يعاني أزمة ديون سيادية. وأضاف سوكراتس أمام البرلمان "الالتزام بالميزانية وخفض العجز مسألة جوهرية للدفاع عن بلادنا وأنها مسألة جوهرية للدفاع عن النمو الاقتصادي وضرورية للغاية لحماية الوظائف".