«وهم» الطلب على العقار..!!

نفتقر في القطاع العقاري إلى الخبير المحايد، وعندما أقول المحايد فأنا أعني من يقول الحقيقة دون أي ضغوط وبتجرد تام من الأهواء الشخصية والرغبات الربحية، فجُل القوم للأسف الشديد يغني على ليلاه، وعندما تستعين بمن ليس له ليلى، يوصم بعدم الفهم ولو كان دكتورا في الاقتصاد، ويتم إحباطه بردة فعل عنيفة متناسين أن العقار جزء لا يمكن نزعه أو فصله من الاقتصاد, ولو استعنت بخبراء فصل التوأم السيامي.
لا أقدم نفسي بالخبير – فرحم الله امرءا عرف قدر نفسه – ولكن هناك أمور لا تحتاج إلى خبير أن يفندها أو يخطئها، مثلا يرفع تجار العقار أسعار إيجارات المساكن، بعذر قلة العرض مقابل الطلب، هذا الأمر يمكن أن تخطئه جولة واحدة في مكاتب العقار في أي مدينة أو قرية، وأجزم أن تلك المكاتب لا تخلو يوما من وحدة سكنية معروضة للإيجار، بل إن بعض الوحدات يمكن أن تبقى لأشهر دون طلب، إذن نحن أمام أسعار ترفع بحجة الجشع والتي نواريها بحجة "الطلب".
عندما تنادي بفرض الزكاة على الأراضي البيضاء، تقوم الأرض بمن عليها ولا تقعد، ويغضب القوم، ولا تجد سببا لغضبهم أمام أمر يحقق ركنا من أركان الإسلام. دعونا نخرج من البعد الديني، سنتطرق لأمر اقتصادي، عندما يغضب شخص ما من فرض زكاة على أرض يردد دوما أن الطلب عليها عال وعال جدا, ويمكنه بيعها بأرباح مضاعفة وينجو من دفع الزكاة، إذن القضية ليست قضية طلب، بل نوم على الأرض وسط ترقب عودة الملاءة المالية للأفراد بعد أن سحقتها أسواق الأسهم. ينتابك بعض من الغرابة وأنت تتابع التقارير التي تصدرها أسبوعيا وزارة العدل، صفقات أراض في مناطق نائية في الرياض بأرقام خيالية تصل أحيانا للمليار أو أكثر، صفقة واحدة في منطقة نائية وبمليار! أين المستثمر الفرد؟ وأين المشتري الفرد؟ لا يوجد، فكل ما هناك هامور يبيع على هامور.. والغاية غير معلنة..!! تتساءل: هل القضية استثمار..؟! أم تدوير؟! أم إيهام للصغار بأن السوق بخير كما يرددون؟! ولا تخرج بإجابة واضحة.
لا يمكن أن يكون السوق بخير وهو خال من أموال الفرد، فأي سلعة يتم تداولها بعيدا عن الشريحة العريضة, والطبقة الوسطى لا يمكن أن نصف ما تتعرض له بالطلب المتنامي، بل يمكنك أن تصفه بالتدوير، وأنت - مرتاح الضمير، فالسلعة التي لا يشتريها الفرد هي سلعة تتعرض لإحجام عن الشراء وستبقى عرضة للكساد ولو تم تداولها وتدويرها عشرات المرات.
يقول خالد البواردي الرئيس التنفيذي لشركة تداولات، في قراءة لتقرير صادر من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، نشرته "الاقتصادية" أمس، لا يوجد طلب على الأراضي والمساكن، بل هناك حاجة إليها، وهو محق فالحاجة لا تعني الطلب، فعندما يكون الفرد عاجزا عن الشراء فهو محتاج لا طالب سكن. بكل بساطة 80 في المائة من سكان السعودية يحتاجون إلى المسكن, ولا يمكن أن يطلبوه وهم غير قادرين على الدفع.