أسواق المال الخليجية تبحث قواعد موحدة لإدراج الصكوك وصناديق الاستثمار

تبحث فرق العمل المنبثقة من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) في دول مجلس التعاون الخليجي حاليا، عددا من المواضيع الهادفة للوصول إلى تكامل أسواق المال الخليجية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة.
حيث يناقش فريق عمل قواعد التسجيل والإدراج والإفصاح في دول مجلس التعاون مشروعي القواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في دول مجلس التعاون، ومشروع القواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار. كما يبحث الفريق مسودة القواعد الموحدة للإفصاح والشفافية في دول المجلس.
ويأتي هذا التحرك في إطار الاهتمام بتطوير تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها ولتحقيق التكامل في الأسواق المالية بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة. كذلك يهدف إلى تمكين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات في أي دولة من الدول الأعضاء، وأن يعاملوا معاملة مواطنيها نفسها دون تفريق أو تميز.
وأما بخصوص فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية الخليجية، فقد ناقش الفريق أخيرا مسودة القواعد الموحدة لإصدار وطرح الأسهم في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون. كما ناقش نموذج المقارنة لقواعد الإصدارات الأولية للسندات والصكوك في الأسواق المالية في دول المجلس، إلى جانب المحاور التي ستشملها مسودة القواعد الموحدة لتمويل الشركات وإعادة هيكلة رأس المال.
ومعلوم اللجنة الوزارية الدائمة لرؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال الخليجية تتولى وضع تصورات وخطوات فعلية لمعالجة ‏العقبات التي ‏تعترض التكامل بين هذه الأسواق وتفعيل إجراءاته تنفيذاً للاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى بهذا الشأن، إضافة إلى تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة وما نصت عليه الاتفاقية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من دول الأعضاء معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة، بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات، إلى جانب إطلاق المبادرات الإبداعية بما يسهم في عودة أسواق المال الخليجية إلى وضعها الطبيعي، بعد أن ألقت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ‏بظلالها على عدد من القطاعات في دول المجلس ومن بينها أسواق المال، حيث تشير بعض البيانات إلى تكبد أسواق المال في المنطقة خلال عامي 2008 و2009 خسائر بلغت نحو 356 مليار دولار، وانخفضت قيمتها السوقية بما يصل إلى 450 مليار دولار.
وقد تبنت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون أخيرا مبادرة تمثل خطة عمل وخريطة طريق للفترة المقبلة نحو تحقيق تكامل الأسواق المالية الخليجية، والتي تقضي بطرح استراتيجية متكاملة يتم تنفيذها على مراحل وفق برنامج زمني محدد، وتتضمن شِقين، الأول للمواضيع ذات الطابع الآني والتي تشمل إمكانية الترخيص والاكتتاب والإدراج الموحد للشركات المساهمة العامة الخليجية أو ما يسمى "ترخيصا خليجيا موحدا" بحيث يتم تأسيس الشركات المساهمة العامة بترخيص موحد يأخذ في الاعتبار الشروط المطلوبة في جميع دول المجلس، وأيضا وضع أنظمة للإصدارات الأولية والإجراءات الفنية للاكتتابات، والتنسيق حول توقيت الطرح الأولي وإجراءاته في الدول الأعضاء. كما تضمنت كذلك وضع صيغة اتفاقيات التعاون والشراكات بين شركات الوساطة والخدمات المالية.
بينما يتعلق الشق الثاني من الاستراتيجية، بالمسائل التي يمكن معالجتها في المراحل التالية وفق الجدول الزمني وترتيب الأولويات التي يتم الاتفاق عليها بين أعضاء اللجنة، والتي تتناول استحداث أنظمة استرشادية في المجالات المختلفة المتعلقة بالأسواق مثل مكونات قطاع الأوراق المالية، إعادة هيكلية القطاع في دول المجلس بحيث يراعى تحويل الأسواق المالية الخليجية إلى شركات مساهمة عامة قابضة ومدرجة، ووضع صيغة متطلبات وشروط الإدراج المشترك، وكذلك تنظيم تأسيس وإدارة ومراقبة الصناديق الاستثمارية وحوكمة الشركات المساهمة وصناع السوق، واستحداث أدوات وآليات استثمارية جديدة كالمشتقات والبيع على المكشوف. ومن أهم النقاط أيضا دراسة التنسيق والتعاون فيما بين دول المجلس حول إمكانية الشراء الموحد للأنظمة الفنية عند الحاجة، وكذلك التوصية باستخدام معيار"أي إس أي إن" لتعريف الشركات المدرجة فيما يخص توحيد نظام الترقيم وتطوير سندات الدين بما فيها الصكوك الإسلامية وذلك من خلال اعتماد إقرار الأطر القانونية والفنية وإنشاء المؤسسة المنظمة لها وتعميم اعتماد الشركات العامة وأسواق المال والهيئات لنظام "إكس بي آر إل".