نمو القطاع الخاص في «اليورو» خلال فبراير

أظهرت استطلاعات أمس نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع هذا الشهر خاصة في المصانع، إلا أن ذلك النمو يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وواصلت ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا قيادة الاتجاه الصعودي كما شهدت دول على أطراف منطقة اليورو نموا بعدما انزلقت إلى الركود. وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية التابع لمؤسسة ماركت في منطقة اليورو مقتربة من أعلى مستوياتها في 11 عاما إلى 59 نقطة من 57.3 نقطة في كانون الثاني (يناير) ليتجاوز توقعات كانت عند 57.3 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الإنتاج إلى 61.1 نقطة من 59.4 نقطة الشهر الماضي مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل نيسان 2010. وأظهرت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو ارتفاع المؤشر إلى 57.2 نقطة من 55.9 نقطة في كانون الثاني (يناير) وهي أعلى قراءة منذ (آب) أغسطس 2007 وليستمر بذلك للشهر الثامن عشر فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وتوقع اقتصاديون ارتفاعا طفيفا إلى 56 نقطة، وقال كريس وليامسون من ''ماركت'': إن ''قطاع الصناعات التحويلية يقود النمو وما زال قطاع الخدمات يسجل أداء أقل من الصناعات التحويلية، لكن ذلك يرجع فحسب إلى معدل النمو الفائق للقطاع الصناعي''.
من ناحية أخرى تحسنت ثقة الشركات الألمانية للشهر التاسع على التوالي في شباط (فبراير). وقال معهد أبحاث ''أيفو'' ومقره في ميونيخ: إن مؤشره لمناخ الأعمال الذي يقوم على أساس مسح شهري يشمل سبعة آلاف شركة قد ارتفع إلى 111.2 في شباط (فبراير) بينما كانت التوقعات في استطلاع أجرته ''رويترز'' دون تغير عن المستوى المسجل في كانون الثاني (يناير) عند 110.3.