تقرير مصرفي: توقعات باستمرار الحكومة في الإنفاق الكبير على مشاريع البنى التحتية

توقع تقرير صادر عن البنك الأهلي مختص بعقود الإنشاء أن يشهد عام 2011 النسب نفسها التي سجلت في عام 2010 في توزيع ترسية العقود بين القطاعات المختلفة، حيث ستستمر القطاعات التي تتسم بإنفاق مكثف، مثل قطاعات الكهرباء والمياه والبتروكيماويات، في استيعاب جزء كبير من قيمة العقود التي تتم ترسيتها، غير أن الإنفاق الحكومي المقرر لقطاع التعليم بمبلغ 150 مليار ريال سيتيح إنشاء مدارس وجامعات وتجهيزات تعليمية ذات صلة. علاوة على ذلك، فإن الإنفاق الحكومي المخصص بمبلغ 68.7 مليار ريال لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية سيوفر أعمالا إنشائية تتمثل في مستشفيات ومراكز اجتماعية ومكاتب رعاية جديدة. ويكشف تقرير للبنك الأهلي أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في عام 2010 بلغت نحو 107 مليارات ريال. وتوفر معظم قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاعات تتسم بالإنفاق المكثف، مثل قطاع الطاقة، والمياه، والعقارات السكنية. وقد شكل قطاع الطاقة منفرداً 37 في المائة من قيمة كل العقود التي تمت ترسيتها. وأضاف البيان بالقول واستنادا إلى بيانات الأعوام الثلاثة الماضية، من المألوف أن ترتفع قيمة العقود التي تتم ترسيتها خلال النصف الثاني من العام، ولم يكن عام 2010 استثناء لهذه القاعدة؛ فقد شهد النصف الثاني من العام نحو 70 في المائة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها. ونظراً لأن معظم العقود التي تمت ترسيتها أبرمت في النصف الثاني من عام 2010، فإن مؤشر عقود الإنشاء ـ الذي تباطأ خلال النصف الأول من العام ـ قفز بمعدل 101 نقطة ليبلغ 180.2 نقطة فيما بين الربعين الأول والرابع من عام 2010. وبلغ المؤشر أعلى نقطة له خلال العام في الربع الرابع حينما سجل 196.9 نقطة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر).