إنشاء مركز للنزاعات التجارية والدفاع عن مصالح المملكة في الأسواق الخارجية
أقرت وزارة التجارة والصناعة إنشاء مركز يعنى بخدمات التجارة العالمية، ومتابعة القضايا التجارية، ومن أهمها قضايا الإغراق والاتفاقيات الإقليمية؛ لتعزيز دور المملكة في الأسواق الخارجية والدفاع عن مصالحها.
ويأتي ذلك بعد صدور موافقة وزارة المالية على استئجار المكان المقترح لإنشاء هذا المركز وإدراجه ضمن ميزانية هذا العام.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' محمد الكثيري، وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية، أنه سيتم تشكيل فريق استشاري للمركز من القطاع الخاص وبعض الأكاديميين، متوقعا أن يبدأ أعماله خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأشار الكثيري إلى أن المركز سيتولى مهمة الرد على استفسارات المهتمين، والنظر في قضايا النزاعات التجارية، والقضايا الإقليمية، والتجارة العالمية، إلى جانب تنفيذ الدراسات وأعمال التدريب.
وأضاف: ''سيعمل المركز على تحقيق مجموعة من الأهداف، يأتي في مقدمتها توفير المعلومات والدراسات للمهتمين من داخل المملكة وخارجها، سواء من الأجهزة الحكومية أو قطاع الأعمال، إضافة إلى الباحثين والجهات الأكاديمية والعلمية، وكذلك خلق علاقة استراتيجية مع قطاع الأعمال السعودي؛ من أجل زيادة الوعي بقوانين ومواضيع منظمة التجارة العالمية''.
وأفاد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية بأن المركز يسعى إلى زيادة الوعي بين أفراد المجتمع من خلال إقامة ورش عمل وحلقات تدريبية وندوات في المواضيع ذات العلاقة بمنظمة التجارة العالمية والقضايا المرتبطة بها، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون مع المنظمة لإنشاء مكتبة متخصصة وأخرى إلكترونية، تعنى بكل ما ينشر من وثائق ودراسات تهم الباحثين والمهتمين في مجال التجارة العالمية وما يرتبط بذلك من قضايا الإغراق، والمعالجات التجارية واتفاقيات التجارة الإقليمية وحقوق الملكية الفكرية.
وأكد الكثيري، أن المركز لن يقتصر فقط على خدمة المهتمين والمستفيدين من داخل المملكة، بل إن أعماله وخدماته ستمتد لتشمل المهتمين من الخارج، حيث سيكون حلقة وصل بين المهتمين من الخارج والجهات ذات العلاقة داخل المملكة من خلال توفير الدراسات والمعلومات المتعلقة بالتجارة العالمية، مضيفا أنه سيتم من خلال المركز التنسيق والعمل مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة للرد على ما يرده من أسئلة واستفسارات تتعلق بموضوعات التجارة العالمية من جهات خارجية.
وأضاف: ''إن إنشاء هذا المركز يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة وانعكاسا لأهمية الاقتصاد السعودي على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم، وضرورة أن تكون المملكة حاضرة في ميدان التجارة العالمية، وما يتطلبه ذلك من معرفة ما يدور في هذا المجال من خلال إيجاد مركز يعنى بمتابعة تطورات التجارة العالمية ومتابعة ما يستجد فيها من أنظمة وإجراءات واتفاقيات وإعداد الدراسات والبحوث وتوفير المعلومات المتعلقة بذلك''.
وزاد: ''إن منظمة التجارة العالمية تساعد الدول الأعضاء فيها وتشجعها على إنشاء ما يسمى بمراكز الاستفسار المتمثلة في إيجاد مراكز للرد على استفسارات الجهات ذات العلاقة بعمل منظمة التجارة العالمية من خلال الارتباط الإلكتروني مع المنظمة، إلا أن الوزارة وباهتمام من الوزير عبد الله زينل رأت أن الاقتصار على مركز الاستفسار وحده لن يكون كافيا لتحقيق تطلعات الجهاز الحكومي وقطاع الأعمال، إضافة إلى الجهات الأكاديمية والباحثين وتمكينهم من معرفة ما يجري في محيط التجارة العالمية؛ لذلك ارتأت الوزارة أهمية إنشاء هذا المركز''.وشدد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية على أهمية تفاعل الجهات ذات العلاقة مع المركز، وتحديدا الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والجهات الأكاديمية والبحثية من أجل تمكينه من تحقيق أهدافه وتطوير أدائه والدفع به إلى الأمام، مبينا أن ذلك سيمنحه القدرة على مسايرة ما يجري في حقل التجارة العالمية من تطورات ومستجدات بما يتماشى مع أهمية ودور المملكة التجاري والاقتصادي.
