الخزانة الأمريكية تحث البنوك على التدقيق في التعاملات المصرية

نصحت وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية الأمريكية البارحة الأولى بأن تراقب عن كثب التعاملات المرتبطة بمصر؛ بحثا عن أي علامات محتملة على اختلاس أصول عامة. وقال بيان أصدرته شبكة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة: إنه ينبغي أن تطبق البنوك إجراءات التدقيق المعزز على الحسابات المصرفية الخاصة التي تتضمن "شخصيات سياسية أجنبية".
ونصحت المؤسسات المالية أيضا بأن "تراقب التعاملات التي من المحتمل أن تمثل اختلاسا أو تحويلا لأصول عامة أو أموالا ناتجة من الرشوة أو أشكال أخرى للفساد العام". ولم يذكر البيان اسم الرئيس المصري السابق حسني مبارك أو أي مسؤولين آخرين بالحكومة المصرية ممن أطيح بهم من السلطة الأسبوع الماضي.
وطلبت مصر الإثنين الماضي من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تجميد أصول لمسؤولين مصريين كبار سابقين يشتبه في أنهم أرسلوا أصولا بمليارات الدولارات إلى الخارج. لكن مسؤولين كبارا في الإدارة الأمريكية ومتحدثا باسم وزارة الخارجية الفرنسية في باريس قالوا: "إن طلب التجميد لا يشمل مبارك". واسترجاع تلك الأموال من الخارج لاستخدامها في تخفيف الفقر كان أحد المطالب الرئيسة للاحتجاجات التي أطاحت بمبارك.