مجلس الذهب العالمي: المشتريات الآسيوية سترفع الطلب على المعدن الأصفر في 2011

قال مجلس الذهب العالمي إن من المنتظر أن يظل الطلب على الذهب مرتفعا هذا العام مع ازدياد الإقبال من الهند والصين، لكن انتعاش الشراء في أسواق الحلي المتقدمة يعتمد على الأوضاع الاقتصادية، وأضاف المجلس في تقريره عن توجهات الطلب على الذهب لعام 2010 الصادر أمس أن الطلب بلغ أعلى مستوى في عشر سنوات عند 3812.2 طن في 2010 مع عودة مشتري الحلي إلى السوق بعد غيابهم الكامل تقريبا عن السوق في العام السابق وفي الوقت الذي أصبحت فيه البنوك المركزية مشتريا صافيا.
وتابع التقرير أن البوادر الأولية لهذا العام توحي بأن الإقبال على الشراء في الهند والصين - وهما الدولتان المستهلكتان الرئيسيتان - سيظل قويا.
وقالت أيلي اونج مديرة بحوث الاستثمار في المجلس "أعتقد أن التوقعات إيجابية لعام 2011 ككل"، وأضافت "ما زلنا نرى أن أكبر سوقين وهما الصين والهند تقودان السوق. مستويات الدخل عالية ومعدلات الادخار ما زالت مرتفعة وما زلنا نعتقد أن النمو الاقتصادي القوي سيواصل تعزيز استهلاك الذهب". وزاد الطلب في قطاع الحلي - وهي أكبر شريحة من الطلب على الذهب - 17 في المائة إلى 2059.6 طن العام الماضي رغم ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية. وكان الطلب قويا خاصة في الهند أكبر سوق للذهب حيث زاد الطلب الهندي 69 في المائة إلى 745.7 طن. وارتفع الطلب الاستهلاكي في الهند 66 في المائة إلى 963.1 طن بينما زاد 29 في المائة في الصين إلى 607.1 طن.
وكان الطلب على الحلي ضعيفا العام الماضي بعد زيادة الأسعار بنسبة كبيرة لكنه يتعافى فيما يبدو رغم زيادة بنسبة 30 في المائة أخرى في الأسعار الفورية العام الماضي. وبلغ الذهب 1374.60 دولار للأوقية "الأونصة" في أواخر التعاملات أمس الأول بعدما سجل أعلى مستوى في شهر عند 1381.84 دولار للأوقية, لكنه مازال منخفضا نحو 3 في المائة منذ بداية العام.
وقالت اونج "حقق قطاع الحلي تعافيا قويا للغاية في 2010 ,هذا مشجع للغاية ويبدو أن المستهلكين خاصة المستهلكين الأكبر الهند والصين قد عدلا الأسعار وفقا للمستويات الأعلى"، وأضافت "الإقبال ما زال مستمرا خاصة في الصين, وما نراه في بداية العام يشير إلى أن الاتجاه الصعودي ما زال مستمرا"، لكن الطلب كان أضعف في مراكز شراء الذهب الأخرى مثل الولايات المتحدة حيث تراجعت مشتريات الحلي 14 في المائة العام الماضي وإيطاليا حيث تراجعت 14 في المائة والشرق الأوسط التي شهدت تراجعا بنسبة 7 في المائة. وذكرت اونج أن تعافي مشتريات الحلي في هذه الأسواق في 2011 يتوقف على الأوضاع الاقتصادية. وقالت "يشوب السوق الأمريكية بعض الضعف لعدم وجود نمو اقتصادي وكذلك الشرق الأوسط بسبب ارتفاع أسعار الذهب"، وأضافت أن التعافي "يعتمد فعليا على النمو الاقتصادي. في الوقت الحالي من السابق لأوانه القول إن كنا سنرى انتعاشا لكن الاتجاه ضعيف حتى الآن".
وانخفض الطلب الاستثماري العام الماضي بعدما قفز في 2009 في الوقت الذي خيمت فيه الأزمة المالية على الأسواق مما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن. وتراجع الطلب الاستثماري 2 في المائة إلى 1333.1 طن بينما انخفضت مشتريات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب 45 في المائة عن المستوى القياسي البالغ 338 طنا المسجل العام الماضي. وانخفضت مشتريات صناديق المؤشرات تدريجيا قرب نهاية العام وبلغ الطلب في الربع الأخير 3.6 طن فحسب مقارنة بـ 38.7 طن في الربع الثالث و291 طنا في الربع الثاني.
وقالت اونج "نتوقع طلبا قويا للغاية على السبائك في الأغلب من أسواق آسيوية"، وأضافت "إذا نظرت إلى المكونات الأخرى في صناديق المؤشرات هناك تراجع بنسبة 45 في المائة على أساس سنوي لكن عام 2009 كان رائعا بالنسبة لصناديق المؤشرات وللمنتجات المشابهة ورقم الطلب الذي لديها هو ثاني أعلى رقم على الإطلاق".
وتحولت البنوك المركزية إلى مشتر صاف للذهب في 2010 للمرة الأولى في 21 عاما إذ عززت البنوك في الأسواق الناشئة احتياطياتها وتراجعت مبيعات القطاع الرسمي الأوروبي الذي كان يعتبر لسنوات موردا رئيسيا للسوق. واستوعب القطاع الرسمي نحو 87.2 طن من الذهب العام الماضي بينما بلغت المبيعات الصافية في العام السابق 29.8 طن معظمها من صندوق النقد الدولي. وحققت الإمدادات الإجمالية زيادة طفيفة العام الماضي إلى 2ر4108 طن مرتفعة اثنين في المائة عن العام السابق.