محللون: دعم الاستثمار المؤسساتي يجنب الأسهم السعودية تذبذبات المنطقة

أكد عدد من المحللين الماليين ضرورة زيادة الاستثمارات المؤسساتية في سوق الأسهم السعودية كحل استراتيجي للحد من الهبوط الحاد في سوق الأسهم السعودية, خاصة في ظل تذبذبات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط أخيرا وتأثيرها الحاد والسريع على أسواق الأسهم العالمية والمحلية خاصة.
وأوضح تركي فدعق محلل مالي وعضو في لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة أن الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط أخيرا تفرض التحرك لاستخدام أدوات استراتيجية تعطي متانة عالية للسوق للحد من التأثيرات السلبية والسريعة في السوق.
وبين فدعق أن زيادة الاستثمارات المؤسساتية في السوق ترفع من أداء السوق لمواجهة التأثيرات السلبية التي تلحق بها جراء تأثرها بالأحداث سواء في منطقة الشرق أو الأحداث العالمية, مشيرا إلى أن سوق الأسهم السعودية سوق هشة وناشئة تحتاج إلى النظر في الآليات التي تسهم في رفع أدائها وتقوية متانتها للحافظ عليها من النزول الحاد، لعاطفة المستثمرين الأفراد في السوق.
وقال: «غالبية المستثمرين في السوق مستثمرون أفراد تلعب العاطفة دورا كبيرا في استثماراتهم في السوق، لأجل ذلك تكون تحركاتهم حادة وسريعة بعكس الاستثمارات المؤسساتية التي تحكمها عوامل مالية تحليلية واستراتيجيات على المدى المتوسط والبعيد، تجعلها تصمد وتحافظ على السوق من التأثيرات الخارجية».
وحول حجم الاستثمار المؤسساتي في سوق الأسهم السعودية، أشار فدعق إلى أن حجم الاستثمار المؤسساتي في السوق بسيط ويحتاج إلى زيادة حجم هذا النوع من الاستثمارات ذات الكفاءة العالية القابلة للتطوير والتحليل, وقال: "نحن نبحث عن الكفاءة لا عن العدد في الاستثمارات المؤسساتية, فهذا النوع من الاستثمارات يحتاج إلى وقت لإثبات كفاءته، وسوق الأسهم السعودية سوق ناشئة عمرها الفعلي لا يتجاوز خمس سنوات، وتحتاج إلى استثمارات ذات كفاءة عالية قابلة للتطوير والتحليل لإعطاء السوق دعما وأساسا قويا يرفع من ثقة المستثمرين للدخول في السوق مجددا".
وأوضح فدعق أن قدرة الشركات المالية على استقطاب المستثمرين الأفراد وأصحاب الثروات يزيد من الاستثمارات المؤسساتية في السوق ويرفع الأداء, مضيفا: "تحتاج السوق إلى مزيد من الشركات والمؤسسات المالية التي تعمل في إدارة الأصول لتعطي مزيدا من التنوع في الخدمات التي تقدمها ذات الكفاءة, فسوق أسهم المال السعودية سوق كبيرة وفيها أصحاب ثروات كبيرة تحتاج إلى شركات تعمل لإدارة الأصول بشكل قوي وفعال وذات كفاءات عالية تستقطب هذه الثروات لاستثمارها في السوق لزيادة الاستثمار المؤسساتي وتعزيزه".
من جهته قال الدكتور عبد اللطيف باشيخ الأستاذ في جامعة الملك عبد العزيز وعضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة: إن سوق الأسهم السعودية تحتاج إلى وقت حتى تستوعب الأدوات الجديدة التي تعطي متانة عالية للسوق، فالعمر الفعلي لسوق الأسهم صغير والتوجه للاستثمار المؤسساتي يدعم السوق ويرفع من متانة الأداء ويحد من الهبوط السلبي المتأثر بالأوضاع الخارجية في الوقت الحالي, وأضاف: "إن التدرج في أدوات تدعم السوق كالاستثمار المؤسساتي في السوق يعطي نتائج إيجابية ونموا حقيقيا لسوق الأسهم السعودية يحد من النزول الحاد الذي عادة يسيطر عليه الفرد المستثمر في السوق".
وشدد باشيخ على حاجة السوق إلى تحسين كفاءة المؤسسات المالية لتعزيز الثقة بالاستثمار المؤسساتي. وأوضح أن هذا النوع من الاستثمار يعتبر أداة جوهرية ذات شقين الأول يدعم السوق ويقوي من متانتها ويحد من سيطرة المستثمرين الأفراد والشق الثاني يعزز ثقة المستثمرين بهذا النوع من الاستثمارات.
وأشار إلى أن السوق السعودية شهدت دخول مؤسسات مالية كثيرة بلغت 110 شركات وساطة مالية 38 منها فعالة ولها وجود على أرض الواقع, ما يشير إلى ارتفاع وعي المستثمرين وتوجههم إلى المؤسسات المالية ذات الكفاءة العالية, فزيادة الاستثمار المؤسساتي تعتمد بشكل كبير على ثقافة المستثمرين للتوجه إلى هذا النوع من الاستثمار. وقال: هي عبارة عن دائرة تعطي الفائدة لكل جانب للسوق وللمستثمر وللمؤسسات المالية.
في ذات الشأن قال هاني باعثمان عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة: إن ما تشهده سوق الأسهم من نزول حاد وسريع متأثرة بالأوضاع سواء الداخلية أو الخارجية أمر طبيعي لأنها تعتمد على توجه المستثمرين, فسوق الأسهم السعودية يسيطر عليها المستثمرون الأفراد الذين تغلب عليهم العاطفة لإدارة استثماراتهم في السوق ما يعكس واقعا سلبيا للسوق,
وأضاف باعثمان بقوله: "الآن التوجه إلى الاستثمارات المؤسساتية أداة استراتيجية وفعالة تدعم السوق وتعزز ثقة الفرد, إضافة إلى قدرته على استقطاب استثمارات وثروات تعد راكدة في البنوك تعمل على تحريكها وتنوع نشاطها".
وشدد باعثمان على ضرورة توجه المؤسسات المالية إلى تطوير أدائها وسيرها وفق التطورات العالمية والاستفادة من الأسواق العالمية خصوصا في الدول الناشئة, وقال: "نحن نملك الأدوات، ولكن نحتاج إلى تحسين كفاءة الشركات".