الإمارات ستصدر قانونا يسمح للأجانب بملكية الشركات خلال العام الجاري

أكد سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أمس أن قانونا جديدا للشركات سيسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في بعض القطاعات قد يصدر قبل نهاية 2011. وأبلغ الوزير الصحافيين خلال مؤتمر في أبو ظبي أن القـــانون الجديد قد يـــــصدر في أي وقـــــــــت قبل نهاية العام الحالي، مضيفا أن الوزارة انتهت من عملها وتقــوم الآن بمــــراجعة ما ينــــبغي القيام به.
وبموجب القانون الإماراتي يقتصر حق الملكية الكاملة للشركات العاملة خارج المناطق الحرة على المواطنين. ويلزم القانون الحالي الأجانب بالعمل مع مواطن إماراتي كشريك أو كفيل. وأبلغ الوزير الصحفيين أن الوزارة انتهت من عملها وتقوم الآن بمراجعة ما ينبغي القيام به.
وقد يخفف قانون الشركات الذي يتناول عدة جوانب قيود الملكية الأجنبية ويسمح بالملكية الكاملة في بعض القطاعات. وبموجب القانون الإماراتي يقتصر حق الملكية الكاملة للشركات العاملة خارج المناطق الحرة على المواطنين.