سعوديون ينشئون بنكا تنمويا بمليار جنيه ويطلبون من الحكومة المصرية حماية استثماراتهم
طالب المستثمرون السعوديون من الحكومة المصرية الجديدة إصدار بيان طمأنة بشأن استثماراتهم داخل الأراضي المصرية، والتأكيد على عدم المساس بالامتيازات التي تحظى بها الاستثمارات السعودية في مصر، وأن أي تعديلات جديدة محتملة على القوانين لن تسري على المشاريع السابقة، وتطبق فقط على الاستثمارات الجديدة.
وكشف رئيس مجلس الغرف السعودية عن أنهم يعتزمون تقديم طلب لقاء الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل لمناقشة مصادر القلق التي تنتاب المستثمرين السعوديين، وسبل حلها، كما يعتزم مجلس الغرف السعودية الإيعاز إلى البنوك المصرية بإعادة التفاوض مع المشاريع التي تضررت جراء الأحداث، وترتيب فترات السداد.
وأعلن صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية أنهم قرروا إنشاء بنك تنموي ضخم برأسمال مليار جنيه مصري يقوم باستقطاب مليارات أخرى توجه لاستثمارات طويلة الأجل في مصر، ويساعد على خلق فرص عمل للشعب المصري، متوقعاً الكشف عن تفاصيل البنك في غضون الشهرين المقبلين على أبعد تقدير.
وقال كامل الذي كان يتحدث على هامش الاجتماع الذي دعا إليه مجلس الأعمال السعودي ـ المصري في غرفة جدة أمس إن الهدف من الاجتماع كان دراسة أمرين، الأول ماذا حدث من أضرار للاستثمارات السعودية في مصر، التي وجد أن معظمها عبارة عن خسائر تشغيلية، أما الأصول سليمة، فيما بعض الاستثمارات السعودية لقيت حماية من العاملين المصريين فيها.
وأضاف ''الأمر الثاني ماذا نحتاج الآن، وما الذي نطلبه من الحكومتين السعودية والمصرية لحمايتنا، وبناء عليه نطالب بصدور تطمينات من الحكومة المصرية بعدم المساس بالامتيازات التي تحظى بها الاستثمارات السعودية في مصر، ونأمل بصدور بيان لطمأنة المستثمرين السعوديين والخليجيين، وأن أي تعديلات جديدة في القوانين لا تشمل المشاريع السابقة، وإنما الجديدة فقط''.
ونفى صالح كامل وجود أي أموال مجمدة لرجال أعمال سعوديين لديهم استثمارات مشتركة مع نظرائهم المصريين في مصر.
وبيّن رئيس مجلس الغرف السعودية أن المستثمرين شددوا على احترام جميع العقود الموقعة بين المستثمرين السعوديين والجهات الحكومية المصرية، وعدم المساس بها، وتابع ''سنحاول طلب الإيعاز إلى البنوك المصرية بإعادة التفاوض مع المشاريع التي تضررت تشغيلياً لترتيب قيم السداد مرة أخرى، كما سنطلب أن تكون هناك جهة واحدة يراجعها المستثمر السعودي في مصر، وهو في اجتماع القاهرة الأخير مع الجانب المصري، وصدر قرار من مجلس الوزراء المصري بإنشاء مكتب مرتبط للاستثمارات السعودية مرتبط مباشرة بالمجلس وتعيين شخص سعودي لهذا الغرض''.
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي – المصري أن هنالك مقترحات من مجلس الغرف السعودية ستقدم للحكومتين السعودية والمصرية، مشيراً إلى أن المستثمرين قرروا دفع كامل حقوق العمال المصريين خلال فترة التعطل تقديرا للظروف والتزامهم بالاستثمار في مصر ويتطلعون لمضاعفتها.
وأكد دحلان عدم وجود أي نية أو قرارات بسحب الاستثمارات السعودية مصر واصفاً القيام بهذه الخطوة بالخاطئة فيما لو اتخذت.
إلى ذلك، طمأن سعيد العناني الممثل التجاري في القنصلية المصرية في جدة جميع المستثمرين السعوديين وغيرهم على استثماراتهم، وأنها في أمان، وقال ''نطمئنهم بحكم قوانين الاستثمارات الضامنة لجميع حقوق المستثمر الأجنبي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة للاستثمارات العالمية ومصر عضو فيها، مصدر الخوف الوحيد هو من التأثر غير المباشر، سواء في السياحة أو البورصة''.
وكشف العناني عن أن الحكومة المصرية قررت إنشاء صندوق قيمته مليار دولار في مصر لتعويض المشروعات الاستثمارية التي تأثرت بشكل مباشر وهو تمويل من البنك الدولي بالاتفاق مع وزارة المالية المصرية.
