مصر تدعو المجموعة الدولية إلى دعم اقتصادها

طلبت مصر أمس من المجموعة الدولية دعم اقتصادها الذي تضرر بشدة من الأزمة السياسية التي أدت إلى سقوط الرئيس حسني مبارك غداة دعوة الجيش إلى وقف الإضرابات.
وأعلنت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا تلقيها طلبات من السلطات المصرية لتجميد أرصدة مسؤولين مصريين سابقين باستثناء الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته.
وأجرى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط اتصالا هاتفيا مع مسؤولين عرب ودوليين، بينهم خصوصا وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل والبريطاني وليام هيج وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون.
وقال بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه: ''إن أبو الغيط دعا ''أطراف المجتمع الدولي إلى توفير الدعم للاقتصاد المصري الذي تأثر بشكل كبير بالأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد''. وقدر مصرف ''كريديه اجريكول'' في مذكرة أن الأزمة تكلف الاقتصاد المصري 310 ملايين دولار يوميا، وخفض توقعاته للنمو في مصر من 5.3 في المائة إلى 3.7 في المائة في العام الجاري.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أعلن استمرار حكومة أحمد شفيق التي عينها الرئيس السابق حسني مبارك في 31 كانون الثاني(يناير) الماضي، في تسيير الأعمال. ودعا المجلس الذي تولى السلطة بعد إطاحة الرئيس المصري حسني مبارك الجمعة، المواطنين والنقابات إلى الامتناع عن التوقف عن العمل وعن تنظيم الاحتجاجات المعطلة لعجلة الإنتاج.
وبحسب بيان القوات المسلحة، فإن ''للتوقف عن العمل أثارا سلبية تتمثل في الإضرار بأمن البلاد وإرباك مؤسسات ومرافق الدولة والتأثير السلبي على القدرة في توفير متطلبات الحياة وتعطيل عجلة الإنتاج وتعطيل مصالح المواطنين والتأثير السلبي على الاقتصاد القومي''.
ويعيش نحو 40 في المائة من المصريين تحت خط الفقر. وقد شهدت مصر في الأيام الأخيرة إضرابات في قطاعات النقل والمصارف والبترول والنسيج وحتى في المؤسسات الإعلامية الرسمية، للمطالبة برفع الرواتب وتحسين ظروف العمل. وقررت ادارة البورصة المصرية أمس الأول استمرار إغلاقها طوال أيام الأسبوع الحالي بسبب عدم انتظام العمل بالمصارف.
وانتقل القلق أيضا إلى قطاع السياحة، القطاع الأهم في البلاد، الذي أنهكته إحداث الأسابيع الأخيرة.
ويعمل في قطاع السياحة في مصر 2.5 مليون شخص، ويعيل هذا القطاع ''عشرة ملايين شخص إذا أخذنا في الاعتبار عائلات العاملين فيه'' وفقا لراشد عبده أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن في الأول من شباط (فبراير) أنه يترقب التطورات السياسية في مصر قبل أن يقترح المساعدة، وذلك قبيل سقوط نظام مبارك.