التنين الصيني يزيحها .. اليابان تتراجع إلى ثالث اقتصاد في العالم

حلت الصين محل اليابان كثاني قوة اقتصادية في العالم عام 2010، ولو أن اليابان سجلت السنة الماضية انتعاشا في نموها رغم ضعف الاستهلاك وتراجع الصادرات في الفصل الأخير.
ووصل إجمالي الناتج الداخلي الياباني إلى 5474.2 مليار دولار مقابل 5878.6 مليار دولار للصين، بحسب إحصاءات نشرتها الحكومة اليابانية أمس.
وبالتالي تكون اليابان قد خسرت الموقع الذي كانت تحتله منذ 1968 كثاني اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، في وقت تفيد ترجيحات للبنك الدولي ومؤسسات مالية بأن الصين قد تتصدر الولايات المتحدة أيضا بحلول 2025.
غير أن إجمالي الناتج الداخلي للفرد في اليابان يبقى أعلى بعشرة أضعاف منه في الصين، بحسب صندوق النقد الدولي، وقال الوزير الياباني المنتدب للسياسة الاقتصادية والميزانية كاورو يوسانو ''إننا كدولة مجاورة نحيي النمو السريع للاقتصاد الصيني''. وتابع ''إن ذلك يمكن أن يؤسس لنمو الاقتصاد الإقليمي، أي اقتصاد شرق وجنوب شرق آسيا''، داعيا إلى ''تحسين العلاقات الودية بين اليابان والصين على الصعيد الاقتصادي''.
وتسجل الصين منذ سنوات معدل نمو يقارب أو يتخطى 10 في المائة، وبلغ نمو إجمالي ناتجها الداخلي 10.3 في المائة عام 2010.
أما الاقتصاد الياباني، فتمكن خلال عام 2010 من النهوض من انكماش قوي طاوله في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وبعدما تراجع إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي الياباني بنسبة 1,2 في المائة عام 2008 و6.3 في المائة عام 2009، وعاد إلى تسجيل نمو بنسبة 3.9 في المائة عام 2010، غير أن ذلك لم يسمح له بالاحتفاظ بمرتبته الثانية بين القوى الاقتصادية في العالم. وفي نهاية 2010 ظل إجمالي الناتج الداخلي الياباني دون مستواه قبل الأزمة.
وشكلت صادرات اليابان إلى الدول الناشئة، ولا سيما الصين شريكها الاقتصادي الأول، والمساعدات الحكومية الموقنة التي حفزت الاستهلاك، محركا للاقتصاد الياباني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
غير أن إجمالي الناتج الداخلي الياباني تراجع بنسبة 0.3 في المائة في الفصل الرابع عن مستواه في الفصل الثالث، أي بوتيرة سنوية قدرها 1.1 في المائة.
وفي الخريف، انتكس الاستهلاك مع انتهاء برامج الدعم الحكومي، إذ توقفت السلطات عن دعم شراء سيارات ''مراعية للبيئة''، ثم خفضت المساعدات المخصصة لشراء أدوات منزلية كهربائية موفرة للطاقة.
كما خفضت السلطات اليابانية نفقاتها الاستثمارية في وقت توجب على اليابان حصر نفقاتها للحد من دينها الهائل الذي يقدر بنحو 200 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي، ما أسهم بدوره في تقييد النمو في نهاية العام.
وبعدما كانت الصادرات تدعم النشاط الاقتصادي حتى ذلك الحين، باتت في الفصل الرابع من العام رهينة ارتفاع سعر الين الذي يلامس منذ صيف 2010 أعلى مستوياته خلال 15 عاما في مقابل الدولار، وخلال تسع سنوات في مقابل اليورو، ما يحد من قدرة الشركات اليابانية على المنافسة في الخارج.
لكن ناوكي موراكامي المحلل الاقتصادي في شركة ''مونيكس سيكيوريتيز'' توقع أن يعود النمو الياباني ''إلى طريق الانتعاش'' بدءا من الفصل الأول من عام 2011، ما سيجنب اليابان العودة إلى الانكماش، وذلك بفضل طلب أقوى من الخارج، ولا سيما من الولايات المتحدة.
كما أن الاقتصاد الياباني قد يفيد من إجراءات لتحريك الاقتصاد بقيمة ستة آلاف مليار ين أي 53.5 مليار يورو، أقرتها غالبية وسط اليسار في نهاية 2010 لمكافحة هبوط الأسعار المتواصل منذ نحو عامين في اليابان.