ضمان مدى الحياة

لا يليق ولا يستقيم أبدا أن تظهر منشآت تروج لمنتجاتها بعبارة: ضمان مدى الحياة. هذه العبارة تنطوي على خداع كبير، وهي مسوغ قانوني لمقاضاة أي جهة تعتذر عن تقديم الخدمة للمستهلك بحجة عدم توافر قطعة غيار أو تغير الوكيل...إلخ.
المستهلك الذي يدفع ثمنا باهظا للوكيل المسؤول عن هذا المنتج أو ذاك، يتوقع حدا أدنى من المصداقية. ويتوقع عبارات واضحة لا كلمات مغرية ومبهمة.
عدد من الشركات تقول وهي تسوق منتجاتها إن خدمة الصيانة مجانية لسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات. ولكن المستهلك يكتشف أن هذه العبارة لا تختلف عن عبارة: ضمان مدى الحياة. فالخدمة المجانية التي يتحدثون عنها تخضع لتفسيرات وتكييفات تعني في النهاية أن تدفع كلفة أكثر.
ومن الصور التي تحمل كثيرا من الغبن، ما نبهني إليه أحد القراء من أن إحدى الوكالات تبيع قطع الغيار بتخفيض يصل إلى نحو 15 في المائة، ولكن ورش الصيانة التابعة للوكالة تقول إن هذا التخفيض مخصص لمن لا يتعاملون معهم، أي أنك إذ قررت أن تتعامل مع ورش الصيانة في تلك الوكالة، فإنك لن تتمتع بالتخفيض على قطع الغيار.
كثيرة هي المشكلات التي تواجه المستهلك، خاصة فيما يتعلق بالضمان، والصيانة المجانية وغيرها من تفاصيل يتحدث عنها الناس، لكنهم لا يملكون إلا القبول بها، خاصة أنهم دائما عالقون بين مطرقة هذه الوكالات وسندان ورش الصيانة التي يعمل فيها كل من هب ودب ومحال قطع الغيار المقلدة.
وما زال السؤال معلقا: متى تدب الروح في جمعية حماية المستهلك، فالدولة عندما أطلقتها كانت تريدها أن تكون ذراعا حامية للمستهلك. لكن يبدو أن خلافاتها الصغيرة أشغلتها منذ نشأتها عن دورها الوطني المأمول.