الصين تعزز الرقابة على عمليات الاندماج للشركات الأجنبية
أكدت الصين أنها ستعزز الرقابة على مشاريع الاندماج والشراء من جانب شركات أجنبية بهدف "ضمان الأمن القومي"، ما قد يقلص طموحات بعض المجموعات الأجنبية. وقالت الحكومة الصينية: إنها ستنشئ هيئة مكلفة بدراسة الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الدفاع الوطني والزراعة والطاقة، والموارد الطبيعية والبنى التحتية والنقل والتكنولوجيا والتجهيزات الصناعية. وستوضع هذه الهيئة تحت رقابة اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة.
وسيتم تقييم الاستثمارات الأجنبية وفقا لانعكاسها على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الصين وووفقا لقدرة البلاد على مواصلة الأبحاث والتنمية فيما يتعلق بالتكنولوجيات المرتبطة بالأمن القومي.
وقانون مكافحة الاحتكار الذي صدر في آب (أغسطس) 2008 يدعو إلى مراقبة الاستثمارات الأجنبية في شركات صينية. وقبل اعتماد هذا القانون، كانت الشركات المتعددة الجنسيات خاضعة لقليل من الرقابة. وكانت الاستثمارات الصينية في الخارج مجمدة أحيانا بسبب الأمن القومي. وفي 2005، اضطرت المجموعة النفطية العملاقة "سي إن أو أو سي" إلى التخلي عن مشروع شراء مجموعة "يونوكال" الأمريكية مقابل 18.5 مليار دولار وذلك بسبب "معارضة سياسية غير مسبوقة" في واشنطن، كما قالت المجموعة الصينية.
وقد فازت في السباق على شراء "يونوكال" المجموعة الأمريكية "شيفرون" على الرغم من أن قيمة العرض الذي تقدمت به كانت أقل. وجمدت الحكومة الصينية أيضا استثمارات أجنبية، ففي 2009 عارضت مشروع كوكا كولا لشراء شركة عصير الفواكه "هيوايان جوس غروب" مقابل 2.4 مليار دولار، معتبرة أن العملية ستؤدي إلى أسعار مرتفعة جدا وإلى تقليص سلة المنتجات.
ومن ناحية أخرى أعلنت وزارة الصناعة الصينية أن القيمة المضافة لناتج كبار منتجي صناعة المعلومات الإلكترونية في الصين توسعت بنسبة 16.9 في المائة خلال عام 2010 عن العام الذي سبقه.
وذكرت الوزارة أن معدل النمو كان أعلى من سابقه في عام 2009 بمقدار 11.6 نقطة مئوية، وأنه كان مدفوعا بحزمة الإجراءات الحافزة للأنشطة الاقتصادية التي طبقتها الحكومة في مواجهة الأزمة العالمية وكذا بتعافي الصادرات.
وأوضحت الوزارة أن إيرادات كبار المنتجين ـــ الذين تزيد مبيعات كل منهم عن خمسة ملايين يوان ـــ ارتفعت في ذلك العام بنسبة 24.1 في المائة لتصل إلى 6.36 تريليون يوان المعادل 964.9 مليار دولار أمريكي، كما بلغت أرباح هؤلاء المنتجين 282.5 مليار يوان بزيادة نسبتها 57.7 في المائة، وزادت صادراتهم ووارداتهم بنسبة 31.2 في المائة لتصل إلى 1.012 تريليون يوان.
ويشمل هؤلاء صانعي الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصي والتلفزيونات والكاميرات الرقمية والمكونات الإلكترونية والأجهزة المنزلية.