«صدق»: الدعوى القضائية ضد الرئيس السابق تأتي تنفيذا لقرار المساهمين

أكد أحمد الحقيل المُحامي والمُستشار القانوني لشركة صدق أنَّ الدَعْوَى الحالية المرفوعة للمطالبة بـ32 مليون ريال من رئيس ونائب المجلس السابق, طرحت على القضاء تنفيذاً لقرار الجمعية العامّة للمُساهمين لشركة صدق التي تمثل مجموع ملاك الشركة وليست بقرار من مجلس الإدارة. وأوضح بخصوص دَعْوَى التعويض المرفوعة من الشركة أمام فرع المحكمة الإدارية في منطقة مكة المُكرمة، وما تناوله وكيل الْمُدَّعَى عَلَيْه صالح التركي رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة صدق ووكيل الْمُدَّعَى عَلَيْه مازن بترجي عضو مجلس الإدارة المُنتدب السابق للشركة، أنَّ مجلس الإدارة الحالي للشركة الْمُدَّعِية ليست له نزاعات أو خصومات شخصية مع الْمُدَّعَى عَلَيْهما أو غيرهما، وأنَّ الضابط فيما يأتيه المجلس الحالي من تصرفات وأفعال هو الصالح العام للشركة ومُساهميها.
وأضاف الحقيل أنَّ حقّ التقاضي والدفاع من الحقوق المُباحة، وأنَّ شركة صدق تركن إلى مبادى الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في لجوئها إلى القضاء للمُطالبة بتعويضها عما لحقها من أضرار جراء أخطاء وتصرفات غير نظامية ألحقت بها وبمساهميها أضراراً جسيمة، وأشار الحقيل إلى أنَّ أسهم شركة صدق في شركة ينساب لم تكن ثمار صفقة تمَّ السعي إلى إبرامها، بل كانت تعويضاً للشركة عن الأضرار التي ألمت بها نتيجة مُشاركتها في أحد المشاريع، وأنَّ موضوع الدَعْوَى الحالية هو تعويض شركة صدق عما لحق بها من أضرار نتيجة تفريط الْمُدَّعَى عَلَيْهما في عددٍ من الأسهم المُخصصة لها في شركة ينساب، وكذا عدم إفصاحهما للمُساهمين في الشركة عن حقيقة أعمالهما وتغليبهما مصلحة جهة على أُخرى، ما فوت على الشركة وملاكها فرصة الانتفاع بفرصة تعويض الخسائر وتحقيق مكاسب، الأمر الذي يلزمهما بالتعويض عن هَذَا الخطأ وغيره من الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها الْمُدَّعَى عَلَيْهما والناجمة أيضاً عن مُخالفتهما لأنظمة الشركات، وهي دَعْوَى مُغايرة للدَعْوَى السابق طرحها على القضاء، من حيث الموضوع والخصوم والسبب.