توجه لإسناد توثيق عقود تأسيس الشركات إلى محامين مرخصين
يستكمل مجلس الشورى اليوم التصويت بشكل نهائي على مواد مشروع النظام الجديد للشركات، بعد أن استمع الأسبوع الماضي إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع التي أثيرت خلال مناقشة النظام في جلسة سابقة.
وينتظر أن يحسم المجلس في التعديلات التي أدخلت على مشروع نظام الشركات من قبل هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء عند دراستها مشروع النظام المرفوع من قبل وزارة التجارة والصناعة إلى المقام السامي، حيث أدخلت عليه 17 تعديلا جوهريا وصياغيا. ومن أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع نظام الشركات من قبل الحكومة التأكيد بأن يكون توثيق عقود تأسيس الشركات وما يطرأ عليها من تعديلات من الجهة المختصة نظاماً بالتوثيق بحسب نص المادة الثانية عشرة من مشروع النظام الجديد دون النص على كاتب عدل، مرجعة هيئة الخبراء ذلك إلى أن مشروع نظام التوثيق الذي تدرسه حالياً يتضمن توجها نحو إسناد هذه المهمة إلى محامين مرخص لهم من وزارة العدل.
وقد نصت المادة بعد التعديل: "باستثناء شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل ما يطرأ عليه من تعديل مكتوب، وموثق من الجهة المختصة نظاما بالتوثيق وإلا كان العقد أو التعديل باطلا، ويكون مسؤولا كل من تسبب في عدم توثيق عقد تأسيس الشركة أو كل ما يطرأ عليه من تعديل على النحو الوارد في المادة من الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها ـــ بحسب الأحوال ـــ بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير من جراء ذلك". كما أفادت هيئة الخبراء بأن القيد في السجل التجاري أصبح هو الإجراء الذي تترتب عليه ولادة الشخصية الاعتبارية للشركة، لافتة إلى أن هذا التوجه يتفق مع التجارب الحديثة في هذا المجال مثل قانون الشركات الفرنسي وقانون الشركات الخليجي الموحد لعام 1999.
وقلص مشروع النظام الجديد للشركات المعدل من قبل الحكومة، أشكال الشركات التي يسمح بتأسيسها في المملكة إلى خمسة، وهي: شركة التضامن، التوصية البسيطة، المحاصة، المساهمة، وذات المسؤولية المحدودة. كما أكد النظام عدم تطبيق أحكامه على الشركات المعروفة في الفقة الإسلامي، والصناديق الاستثمارية التي تنظمها هيئة السوق المالية وفقا لنظام السوق المالية وذلك ما لم تتخذ شكل شركة من الشركات الواردة أعلاه. وأجاز أيضا في حال تأسيس الشركة أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية، وكذلك أن تكون عملا، فيما شدد على عدم جواز أن تكون حصة الشريك ما له من سمعة أو نفوذ.
ووفقا لتعديلات هيئة الخبراء فإن شركة التوصية بالأسهم لم تعد من ضمن أشكال الشركات التي يسمح بها المشروع الجديد، والتي قلصت إلى خمسة أشكال، مرجعة هذه الخطوة إلى ثلاثة أسباب، أولها أن هذه الشركة وجدت في مرحلة تاريخية كان يتم فيها اللجوء لتأسيس هذا النوع من الشركات كبديل عن تأسيس شركات المساهمة التي يعد تأسيسها ذا صعوبة بالغة، ونظراً إلى أن التأسيس لمثل هذه الشركات أصبح أمراً ميسوراً في المشروع ودون تعقيدات فلم يعد لهذا النوع من الشركات مسوغ. بينما السبب الثاني فهو أن الواقع العملي أثبت عدم نجاح هذا النوع من الشركات في المملكة؛ حيث أفاد مدير عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بأنه ليس هناك أي شركة مسجلة حالياً في الوزارة بوصفها شركة توصية بالأسهم. أما السبب الثالث فيتمثل في أنه يفترض في هذه الشركة ـــ من الناحية النظامية ـــ أن تطرح أسهمها في السوق المالية مثلها مثل شركات المساهمة، ولكن لوائح هيئة السوق المالية لا تسمح إلا بإدراج أسهم شركات المساهمة. منوهة في هذا السياق بأن هذا التوجه من هيئة السوق المالية محمود، فإدراج أسهم شركة التوصية بالأسهم له محاذير تتصل بالطبيعة المختلطة لهذه الشركة، فهي خليط بين شركة التضامن وشركة المساهمة، وبذلك يكون الأصل فيها أن وفاة الشريك المتضامن أو انسحابه أو إعساره أو شهر إفلاسه يؤدي إلى انقضاء الشركة مما سيؤدي إلى زعزعة السوق المالية السعودية.
ويستهدف النظام الجديد، الذي يأتي في 226 مادة تتوزع في 12 بابا وليحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ، وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وما بات يتطلبه التنوع في الأعمال التجارية في المملكة من السرعة في الإنجاز والثقة اللازمة بين الشركاء لممارسة نشاط شركتهم. كما حدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات التضامن، وشركات المحاصة. وحدد النظام أيضا اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها.
