مجموعة دار الصفقة تطرح عددا من القطع التجارية في المزاد العلني الأربعاء المقبل

تطرح مجموعة دار الصفقة للتطوير والتسويق العقاري عددا من القطع التجارية الواقعة في مخطط العطاوي رقم 3253 في حي القادسية الذهبي في العاصمة الرياض في مزاد علني بعد عصر الأربعاء المقبل.
وسيقام المزاد في القاعة الكبرى للاحتفالات والمؤتمرات في حي الفلاح، ويبلغ عدد القطع التجارية المعروضة للبيع 14 قطعة بمجموع مساحة تقدر بأكثر من 56 ألف مترمربع، وتتميز القطع التجارية بوقوعها على طريق الدمام السريع مباشرة، إضافة إلى تنوع مساحاتها بين 3500 و5400 مترمربع؛ مما يلبي حاجة السوق العقارية المتزايدة في الرياض للمواقع التجارية؛ نظرا لعوائدها المجزية مقارنة بأسعارها، ولا شك أن التوجهات التنظيمية بدأت تعيد حراك الأراضي التجارية بعد رفع نسب بناء العمائر، الأمر الذي يجعل التوجه لشراء الأراضي التجارية يزداد هذه الأيام، ولا سيما في منطقتي شرق وشمال الرياض، وستتولى مجموعة دار الصفقة العقارية تنظيم هذا المزاد الذي يتوقع أن يحظى بحضور مميز من قبل رجال الأعمال والعقاريين من مختلف مناطق المملكة؛ نظرا للعلاقات الواسعة والجيدة التي تمتلكها المجموعة مع كبار العقاريين، ولما يتميز به موقع القطع التي ستطرح في المزاد من مميزات استثمارية عديدة يحرص العقاريون على الاستفادة منها واقتناصها، إضافة إلى توافر الخدمات كالإنارة والكهرباء وشبكة الطرق والمياه والهاتف. يذكر أن مجموعة دار الصفقة للتطوير والتسويق العقاري تمتلك حق التسويق الحصري لعدد من الأراضي التجارية والسكنية والخام بما مجموعه أكثر من سبعة ملايين مترمربع في مختلف مناطق المملكة، هذا إضافة إلى المجمعات التجارية والأبراج المكتبية والسكنية التي تسوقها المجموعة، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين في المجموعة والكادر التنفيذي الذي يديرها.
من جهته، عبر الدكتور صالح بن عبدالرحمن الحناكي، رئيس مجلس إدارة مجموعة دار الصفقة العقارية، عن ثقته بنجاح المزاد وتجاوزه للتوقعات، مضيفا: ''إن التقرير الصادر عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض كشف أن العاصمة لا تزال تعاني نقصا في شقق الإيجار في الكثير من مناطقها، ونقصا في وحدات مساحات المكاتب في منطقتي شرق وشمال الرياض، كما جاء في تقرير المناخ الاستثماري في مدينة الرياض؛ أن تبلغ الأموال المستثمرة في نشاط البناء والتشييد في الرياض نحو 150 مليار ريال في نهاية العام الماضي''. أضاف الدكتور الحناكي: ''إنه قد يصدر قرار يسمح لغير السعوديين بتملك القطع التجارية الواقعة على الطرق التجارية في المدن والمحافظات وإفراغها عن طريق كتابات العدل؛ وذلك لأن وزارة العدل تعمل حاليا على إيجاد تنظيم جديد يتيح أمام غير السعوديين، خاصة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إمكانية تملك الأراضي الواقعة على الطرق التجارية، التي يتراوح عرض أطوالها بين 30 مترا و80 مترا، الأمر الذي يشير إلى إمكانية حدوث ارتفاع في أسعار الأراضي التجارية بسبب كثرة الطلب المتوقع عليها''.