ألمانيا تطرح خطة لحماية مصالحها الاقتصادية في شمال إفريقيا
كشف راينر برودرله وزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألماني عن أن بلاده وضعت خطة تتكون من 10 نقاط لتفادي تداعيات الأحداث التي يشهدها شمال إفريقيا لا سيما مصر على الاقتصاد الألماني. وقدم برودرله الخطة الاقتصادية أمام البرلمان الألماني "بوندستاج" أمس في برلين قائلا إنها "تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية الألمانية في الشمال الإفريقي لا سيما في مصر والمحافظة على العلاقات الاقتصادية الألمانية المصرية المميزة والعلاقات التجارية مع الدول العربية الأخرى".
ووفقا للاستراتيجية الجديدة فإن برودرله سيلتقي يوم الجمعة المقبل مع ممثلي القطاعات الاقتصادية الألمانية لبحث تداعيات الأحداث التي تشهدها مصر ودول عربية أخرى في الشمال الإفريقي. وفي هذا الخصوص قال برودرله إن سعي بلاده إلى حماية مصالحها الاقتصادية في الشمال الإفريقي "لا يعفيها من ضرورة المطالبة بحماية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في هذه الدول". يشار إلى أن قطاع التصدير الألماني إلى دول شمال إفريقيا ومصر لم يطرأ عليه أي تغييرات إثر الأحداث التي شهدتها تونس، وما زالت مصر تشهدها للأسبوع الثالث على التوالي. وقالت مصادر في وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية إن قيمة الصفقات التصديرية التي ما زالت مستمرة مع دول شمال إفريقيا تبلغ 700 مليون يورو. وبشأن الصادرات العسكرية الألمانية إلى مصر أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية أخيرا أن الحكومة الألمانية اتخذت قرارا بتجميد جميع الصادرات العسكرية الألمانية إلى مصر بسبب الأحداث هناك. وتشير أرقام وزارة الاقتصاد الألمانية إلى أن ألمانيا صدرت إلى مصر في السنوات الأخيرة معدات عسكرية تراوح قيمتها السنوية بين عشرة ملايين و40 مليون يورو. كذلك أكدت غرفة التجارة والصناعة الألمانية أخيرا أن جميع الشركات الألمانية الناشطة في مصر أوقفت أعمالها في الأراضي المصرية بسبب الاحتجاجات هناك.