دراسة: شح التمويل والتنسيق يقلصان مساهمة المؤسسات الصغيرة إلى 33 % من الاقتصاد الوطني

أوصت دراسة متخصصة عن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أعدتها "كابيتاس جروب الدولية"، بإطلاق الهيكل الأساسي لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية.
وقال نفيد صديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتاس جروب الدولية: "لقد وافق مجلس الشورى أخيرا على إنشاء هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة. وهذا تطور حاسم بالنسبة للمملكة، حيث لا توجد لدينا هيئة مركزية مسؤولة عن صياغة السياسات والتنسيق داخل هذا القطاع الحيوي. وسيكون إطلاق هذه الهيئة بمثابة الطريق الفعالة لتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي".
وأكدت الدراسة أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث يمثل 90 في المائة من إجمالي حجم الشركات السعودية، ودوره في توفير فرص عمل واسعة تسهم في تحسين الإنتاجية وتنويع الاقتصاد داخل قطاع العمل. ومع ذلك تشير الإحصاءات إلى أن إسهام القطاع في الناتج الإجمالي المحلي يظل متدنياً في اقتصاد المملكة بشكل عام. وعلى الرغم من العدد الكبير لهذه المنشآت وبرامج الدعم على صعيد القطاعين العام والخاص، إلا أنها تسهم في قطاع التوظيف بنسبة 25 في المائة وبنسبة 33 في المائة فقط من الناتج القومي المحلي، وهذا يضعها في تضاد واضح مع معظم الاقتصادات المتقدمة.