مؤتمر ومعرض صناع العقار الكويتي ينطلق في 13 فبراير

أعلن أحمد الدويهيس أمين عام اتحاد العقاريين الكويتيين، أن الاتحاد أتم استعداداته لتنظيم مؤتمر ومعرض صناع العقار في دورته الثالثة في 13 شباط (فبراير) الجاري، تحت شعار ''أين مستقبل العقار من خطة التنمية''، برعاية وحضور أحمد الهارون وزير التجارة والصناعة.
وقال الدويهيس في مؤتمر صحافي أمس إن المؤتمر في دورته الجديدة سيسلط الضوء على العديد من القضايا منها دور القطاع الخاص في خطة التنمية وآلية مشاركة الشركات العقارية فيها ودور التشريعات والقوانين المتعلقة بمشاركة القطاع العقاري في خطة التنمية.
وأوضح حرص الاتحاد على تنظيم المؤتمر بشكل سنوي ثابت ونابع من أهمية تحقيق الأهداف للعقاريين وآمالهم في سوق عقارية نشطة ''ولا سيما أنه الجهة المعنية بشؤون القطاع العقاري في الكويت''.
وأضاف أن المؤتمر حظي خلال العامين الماضيين باهتمام كبير وإقبال على المشاركة نظرا لما يقوم به من دور كبير في تقريب وجهات النظر بين العقاريين والمسؤولين في الدولة، فضلا عن الخروج بمجموعة من التوصيات التي تخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام والسوق العقارية بشكل خاص.
وبين أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الشركات العقارية الآن هو كيفية تفعيل دورها في مشاريع التنمية ما دفع اتحاد العقاريين لتركيز مؤتمر هذا العام لمناقشة السبل الكفيلة لفتح الباب أمام الشركات العقارية للعب دور أكبر في تنفيذ المشاريع التنموية. وأوضح أن تحقيق الرؤية الحكومية في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا يتطلب إحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية وهو الدور الذي سبق أن حقق الريادة الكويتية التجارية في السابق.
وأشار إلى أن القطاع الخاص استطاع إعادة بناء أدوار مهمة ومختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها وهو ينظر الآن في توفير الدولة للتشريعات المناسبة وبيئة الأعمال المواتية والمحفزة للتنمية التي تؤمن المشاركة الفعالة له في بناء الدولة الحديثة. وأكد الدور المهم الذي يقع على عاتق الجهات التنفيذية في تحقيق طموحات الدولة بتغيير الخريطة الاقتصادية الكويتية بالتزامن مع تغيير البنية الهيكلية للاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاجية في القطاعين العام والخاص دون الحاجة للمرور بخطوات روتينية.
وأضاف أن الدورة المستندية الحالية ومطالبات البنوك بضمانات حكومية تعد التحدي الرئيسي أمام الشركات العقارية للمشاركة في خطة التنمية ولا سيما أنها تتضمن 888 مشروعا حكوميا موزعا على عدة قطاعات.
وعن جلسات المؤتمر قال الدويهيس إنها ستضم ثلاث جلسات عمل ستكون الأولى بعنوان ''دور القطاع الخاص في خطة التنمية''، والثانية ستناقش ''التشريعات والقوانين المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص بخطة التنمية''، بينما الثالثة ستناقش ''آلية مشاركة الشركات العقارية بخطة التنمية''، على أن يختتم المؤتمر بورشة عمل مخصصة لمناقشة سبل تمويل مشاريع التنمية التي تحظى باهتمام كبير حاليا من قبل مطوري العقار في الكويت.