انخفاض التضخم في الجزائر إلى 3.9 %
أفادت المحصلة النهائية لعام 2010 بشأن مؤشرات الاقتصاد الجزائري أن نسبة التضخم بلغت 3.9 في المائة مقابل 5.7 في المائة في 2009. ووفق بيانات الديوان الجزائري للإحصاءات فإن هذه النسبة تفوق بقليل توقعات الميزانية وعزت ذلك خاصة إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.2 في المائة وكذلك مجمل السلع والخدمات.
ومن ناحية أخرى أكد نور الدين كحال رئيس الديوان المهني للحبوب في الجزائر أن بلاده راضية عن مستوى مخزوناتها من الحبوب بعد شراء كميات كبيرة في الأسابيع القليلة الماضية في محاولة لاستباق ارتفاع الأسعار العالمية. وامتنع كحال عن القول ما إذا كانت الجزائر ستواصل مشترياتها أم لا.
واشترت الجزائر 1.75 مليون طن على الأقل من قمح الطحين و800 ألف طن على الأقل من القمح الصلد في الأشهر الستة الماضية في محاولة واضحة لتأمين إمدادات الغذاء وتفادي حدوث اضطرابات كالتي انتشرت في شمال إفريقيا.
وقال كحال أمس إن الجزائر اشترت كميات ضخمة لأن الأسعار ستواصل الارتفاع وتصل إلى ذروتها في حزيران (يونيو).
وتابع أن الجزائر أعادت بناء مخزوناتها ولا تشعر بضغوط الآن. وأضاف أن الطلب مرتفع وسيستمر كذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة. ومن المتوقع وفق أرقام نشرها مجلس الحبوب العالمي الشهر الماضي أن تكون الجزائر رابع أكبر بلد مستورد للحبوب في العالم في موسم 2010-2011.
وقال رئيس اتحاد المزارعين الجزائري الأسبوع الماضي إن واردات الحبوب ستكون حول مستواها المعتاد عند خمسة ملايين طن هذا العام رغم عمليات الشراء المكثفة في الأسابيع القليلة السابقة.