«الغرف الخليجية»: إعادة تقييم 22 اتفاقية تعاون دولية ومحلية

كشف مسؤول خليجي أمس، أن أكثر من 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية ومحلية تم توقيعها منذ عام 2004 سيعاد تقييمها وإخضاعها لقياس مدى استفادة القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي من هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمكاسب التي حققتها للقطاع.
وأكد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن اتفاقيات ومذكرات تفاهم دولية ومحلية وقعت من قبل من المؤسسات والاتحادات العربية والدولية، سيتم إعادة النظر فيها لمعرفة جدواها الاقتصادية للقطاع الخاص ومن ثم تحديد سلبياتها لتفاديها عند توقيع اتفاقيات للعمل على تجاوزها مستقبلا، وخاصة أن هنالك خمس اتفاقيات جار دراستها قبل توقيعها. وحول العوائق التي تحول دون تطبيق الاتحاد الجمركي بشكل فاعل، أوضح نقي أن تطبيق الاتحاد الجمركي قطع شوطا كبيرا رغم أن هنالك بعض المسائل العالقة التي تحتاج إلى معاجلة، منها تحديد الوعاء الجمركي، وتوزيع العوائد الجمركية بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى بعض الجوانب الفنية الأخرى، والانتهاء من تحديد الجوانب المتعلقة بالمواصفة الخليجية للسلع على الرغم من أن هنالك أكثر من ألف سلعة تم تحديد مواصفاتها الجمركية.
وبين نقي أن العمل خلال المرحلة المقبلة يتطلب تقليص الإجراءات الجمركية بين دول المجلس، وتوحيدها، وفتح المنافذ الجمركية خلال 24 ساعة، ومعالجة الإشكالات الفنية التي تعوق التنفيذ الكلي للاتحاد الجمركي, والتفاوت الكبير من حيث التطبيق للاتحاد الجمركي بين دول المجلس.