جدة: التركي وبترجي قدما الوثائق.. و«صدق» تطلب مهلة للرد

قدم رجال الأعمال صالح التركي ومازن بترجي أمس الأول في جلسة قضائية الوثائق والمستندات الخاصة في المحكمة الإدارية, للرد على اتهامات شركة صدق لهم بالتفريط في أرباح كان من المفترض أن تكون لمصلحة شركة صدق ومطالبتهم بـ 32 مليون ريال.
وأكد لـ"الاقتصادية" المستشار القانوني نزيه موسى المحامي وممثل رجل الأعمال صالح التركي رئيس مجلس إدارة شركة صدق السابق أنه تم تقديم جميع المستندات في الجلسة الأولى, في المحكمة الإدارية أمس الأول للرد على اتهامات شركة صدق, وذلك بحضور رجل الأعمال مازن بترجي وغازي الصبان ممثل بترجي في القضية. وقال نزيه موسى قدمنا الرد على الدعوى، وأرفقنا المستندات الخاصة بالرد على مطالبات شركة صدق رجال الأعمال بـ32 مليون ريال، هي إجمالي المبلغ الذي حصلت عليه جمعية البر في قضيتها مع شركة صدق العام الماضي. وبين المستشار القانوني أنه من الواضح أن شركة صدق تكرر نفس الجزئيات في الدعوى السابقة ضد جمعية البر الخيرية, وتعيد ذات الأسباب في دعواها, مطالبين رئيس مجلس الإدارة ونائبه في تلك الفترة بدفع الأرباح التي حققتها جمعية البر في صفقتها مع شركة صدق, وذلك حسب وجهة نظرهم.
كما طالبت صدق في دعواها بضرورة البحث عن أحد الشركاء أو حاملي الأسهم في تلك الفترة بدلا من الاستعانة بجمعية البر الخيرية, وقالت "كان يتعين على الجمعية العمومية عرضها على أحد أعضاء المجلس أو حاملي الأسهم".
ورد ممثلو رجال الأعمال نزيه موسى وغازي صبان بأن جمعية البر مؤسسة غير ربحية ولولا تأمين المبلغ من الجمعية لما وافق البنك على إقراض شركة صدق، وبالتالي فوات الأرباح عليها، التي تم تحقيقها، وتتجاوز 100 مليون ريال, كما تم النظر في المصلحة العامة من خلال مساهمة الجمعية، ولم ينظر في المصلحة الشخصية، التي كانت ستتم من خلال مساهمة أحد الأعضاء بمبلغ ثمانية ملايين ريال فقط, مقارنة بأرباح مضاعفة أكثر من ثلاث مرات.
وأفاد بأنه بالنظر إلى مساهمة جمعية البر في المبلغ, فيه ابتعاد عن الشبهات التي كانت ستصبح واقعا إذا تم النظر إلى أحد الأعضاء, وللابتعاد عن تلك الشبهات رأى المجلس أن تكون جمعية البر هي المساهمة في توفير المبلغ، بدلا من أحد الأعضاء, وفي ذلك تغليب للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وزاد "شركة صدق منزعجة من المبالغ التي ذهبت لجمعية البر, بينما حققت الشركة أرباحا تجاوزت 100 مليون ريال, لم تكن لتتحقق لولا جمعية البر ومساهمتها في المبلغ, الذي كان يستوجب دفعه فورا, وربما عجز المجلس الحالي عن إبرام صفقات مماثلة هو ما دعاه إلى المطالبات, للتأثير في سعر السهم, والتأثير في سمعة رجال الأعمال المعروفين في مجال العمل الخيري".
واستطرد "من الواضح أن القضية هي محاولة للإساءة لسمعة المجلس السابق، وإظهاره بصورة المفرط, مشيرا إلى أن النجاحات التي حققها المجلس السابق أكبر دليل، وليس في الصفقة مصلحة شخصية لأن العمل في جمعية البر خيري".
وأشار إلى المطالبة بالتعويضات المعنوية للإساءة التي لحقت برجال الأعمال والتشويش غير المبرر في الفترة المقبلة, مبينا أن شركة صدق لها أجندة غير واضحة المعالم في قضيتها ضد رجال الأعمال. من جهته طلب ممثل شركة صدق التأجيل والمهلة للرد على المستندات التي قدمها رجال الأعمال, لمراجعة موكله, وحددت المحكمة 26 آذار (مارس) المقبل موعدا للجلسة الثانية للرد على المستندات التي تم تقديمها خلال الجلسة الأولى.