مؤشر «ساب» في يناير: نمو الأعمال الجديدة في السعودية وارتفاع تكاليف الإنتاج

صعد مؤشر البنك السعودي البريطاني للأداء الاقتصادي الرئيسي في السعودية إلى مستويات قياسية، فارتفع من 61.3 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) إلى 63.8 في كانون الثاني (يناير).
فقد سجلت القراءة الأخيرة تحسناً وتسارعاً مهماً في قوة شركات القطاع الخاص العاملة في المجال غير النفطي في السعودية، وارتفع نشاطها في كانون الثاني (يناير) مدعوماً بالزيادة غير المسبوقة في الأعمال الجديدة وارتفاع العديد من المتغيرات الرئيسية المرتبطة بنشاطها وتزايدت ضغوط الأسعار مدفوعة بازدياد الطلب على المنتجات، وأكد المشاركون في الدراسة ارتفاع معدلات الإنتاج والتوسع في الأعمال إلى أعلى مستوى له خلال نفس الفترة وشمل ذلك نحو 55 في المائة من الشركات خلال كانون الثاني (يناير).
وذكرت الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع غير النفطي في السعودية استمرار تراكمات الأعمال غير المنجزة في وحداتها على مدار 13 شهرًا متتالية وصولا إلى كانون الثاني (يناير)، وارتفع معدل تراكم الأعمال غير المنجزة بمعدلات قوية وبوتيرة متسارعة مع استمرار ارتفاع الطلب على منتجاتها.
وزادت الشركات في قدراتها خلال شهر كانون الثاني (يناير) مستجيبة لزيادة أكبر في طلبات الأعمال الحالية والمتوقعة، وارتفعت معدلات التوظيف وأنشطة الشراء والمخزون خلال كانون الثاني (يناير)، وزاد نمو التوظيف بمعدلات قوية، في حين ارتفعت أسعار المشتريات ومستلزمات الإنتاج بمعدلات تقترب من أعلى معدلاتها على مدار الدراسة.
واستمر التحسن في متوسط أداء الموردين مع بداية عام 2011، برغم زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج. وأصبحت المهل الزمنية اللازمة لتسليم المنتجات أقصر وبوتيرة هي الأسرع على مدار ثلاثة أشهر، والتي عزاها أعضاء لجنة الدراسة إلى كفاءة الموردين وقوة المنافسة بين الموردين، إلا أن معدل التحسن كان أبطأ من معدل كانون الثاني (يناير) 2010.