«فيتش» تخفض التصنيف المالي لمصر

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الأول، أنها خفضت درجة التصنيف المالي لمصر، على غرار ما فعلت وكالتا موديز وستاندارد آند بورز إثر موجة الاحتجاجات المتزايدة هناك. وانتقلت الدرجة من BB+ إلى BB، ما يدل على أن مصر تبقى بالنسبة إلى وكالة فيتش، بمثابة بلد يمكن أن يسدد ديونه لكنه يطرح عناصر مضاربات. وكانت ''ستاندارد آند بورز'' أعلنت الثلاثاء الماضي تخفيض درجة التصنيف المالي لمصر بعد وضعها تحت رقابة سلبية غداة قرار مماثل اتخذته وكالة موديز.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قد أعلنت الأربعاء، أنها خفضت تصنيف البنك الأهلي والبنك التجاري الدولي المصريين درجة واحدة، وأعلنت القرار إلى خفضها التصنيف السيادي لمصر الثلاثاء.
وقال البيان ''خفضنا تصنيف مصر...، ووضعنا التصنيف طويل الأمد قيد المراجعة بالخفض.. ومن ثم نخفض تصنيف البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي إلى (BB) من (+BB)، ونضع التصنيفات طويلة وقصيرة الأمد قيد المراجعة مع احتمال خفض آخر''.
وأضاف البيان أن الوكالة تؤكد تصنيفها للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال عند (BBpi).
وعبرت الوكالة عن اعتقادها أن حالة عدم اليقين السياسي والاضطرابات العنيفة في مصر قد تؤثر سلبا في الأوضاع المالية للبنكين.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت البنوك المصرية جاهزة لفتح أبوابها غدا، على الرغم من تأكيد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي أن البنوك المصرية ستستأنف العمل الأحد المقبل بعد أن ظلت مغلقة طوال أسبوع كامل، وأنها ستكون لديها أموال كافية لإجراء كل المعاملات.