تداعيات محدودة للأزمة المصرية على بورصة بيروت

تتابع الأوساط المالية والاقتصادية تطورات أزمة الحكم في مصر، وتترقّب تداعياتها على الأسواق اللبنانية. وبينما أفادت مصادر مصرفية أن أحداث مصر لن يكون لها أي انعكاس مباشر أو مؤثر على المصارف اللبنانية العاملة في مصر، أوضح الدكتور مكرم صادر أمين عام جمعية المصارف أن القطاع المصرفي في منأى عن تداعيات الأزمة المصرفية والمالية المصرية. أما إدارتا مصرف لبنان والمهجر و"عودة ـ سرادار" اللذين يملكان فروعا في مصر، فقد أكدتا لـ "الاقتصادية" متابعة الأوضاع المالية والميدانية على حد سواء وأنهما تلقّتا إشارات إيجابية حول أوضاع المصارف اللبنانية في المدن المصرية. أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أكد الخبير الدكتور إيلي يشوعي أن انعكاسات أزمة مصر على لبنان ستتخطى الواقع السياسي إلى القطاعين المالي والاقتصادي. ووصف التأثيرات في الأسواق المالية وبورصة بيروت بالموازية لتأثر البورصات العربية حيث تراجع بعضها نحو 5 في المائة في الأيام الماضية. ولفت إلى محدودية التأثير في بورصة بيروت بسبب عدم ارتباطها بشركات أو مستثمرين مصريين أو بأدوات ومشتقات مالية مصرية ، فضلا عن تأثر المصرفين اللبنانيين العاملين هناك بشكل محدود. في المقابل، تحدث الخبير يشوعي عن مساهمة ارتفاع أسعار النفط عالميا في زيادة فاتورة المشتقات النفطية على الدولة اللبنانية مما يرفع تكلفة الصناعات ويرتب أعباء على القطاعات الاقتصادية كما سيؤدي إلى زيادة أسعار المحروقات على المواطنين.
وبالنسبة لحركة التبادل التجاري مع مصر التي سجّلت زيادة في حجم الصادرات بلغت نسبتها 176 في المائة في عام 2010، توقّع يشوعي بأن تتقلّص بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة، كما توقّع انخفاض عدد السيّاح المصريين الذين يمثّلون 6.8 في المائة من إجمالي السياح في لبنان. في موازاة ذلك فإن حركة الاستثمارات اللبنانية في مصر قد أصيبت بخسائر مباشرة وملحوظة وهي موزعة على القطاعات المصرفية والصناعية والتجارية وتفوق 1.5 مليار دولار، وهنا أضاف الخبير يشوعي أن الاستثمارات المصرية في لبنان محدودة.