الملحق التجاري السعودي: عدم الاستقرار في لبنان أربك التبادل التجاري

بين صالح الغنام الملحق التجاري لدى سفارة خادم الحرمين الشريفين في لبنان، أن عدم الاستقرار في لبنان أدى إلى إرباك التبادل التجاري مع المملكة وإلى بطء العمل بشكل طفيف، وكذلك إلى تحسب لدى المصدرين والموردين لعدم يقينهم بما ستؤول إليه الأمور ملتزمين جانب الحذر، ولكن رغم ذلك فالسلع السعودية متوافرة في لبنان ولم تتوقف سواء عبر المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية ولا يوجد أي عوائق.
وأكد الغنام أن أهم أهداف الملحقية هو تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة ولبنان، وأن هناك مهام كثيرة للملحقية للوصول إلى هذا الهدف أهمها إجراء بعض الدراسات والأبحاث عن إمكانات السوق اللبنانية وحجمها والمتابعة المستمرة لكل ما يطرأ عليها من أنظمة وقوانين، إضافة إلى جمع المعلومات والبيانات التي تساعد على تحقيق ذلك وتوفيرها سواء للمسؤولين في الغرف التجارية أو التجار في السعودية ولوزارة التجارة وغيرها من الجهات المهتمة بهذه الأمور. وأوضح أن من مهام الملحقية أيضا مساعدة المصدرين السعوديين في حال احتاج بعضهم إلى العون في حال حدوث أي إشكال، خاصة إيقاف بعض السلع من الدخول إلى لبنان لوجود بعض العوائق في بعض الأحيان ، ولاسيما لدى الجهات الجمركية، حيث تقوم الملحقية بالاتصالات اللازمة مع الملحقيات والمنافذ المختصة لتسهيل مرور السلع.
وأورد الغنام أن صادرات المملكة إلى لبنان بلغت في عام 2009 نحو 1.3 مليار ريال وأن لبنان يأتي في المرتبة الـ 42 من الدول التي تصدر لها المملكة السلع، فيما تم الاستيراد من لبنان بنحو 180 مليون ريال ويأتي لبنان في المرتبة الـ 46 في الدول التي تستورد منها المملكة. وأشار إلى أن أهم السلع التي تصدرها المملكة إلى لبنان هي زيوت السيارات، النفط ومشتقاته، مادة الـ "بولي إيثيلين" المنخفض الكثافة، البتروكيماويات، علب العطور، المجوهرات، والورق، إضافة إلى الزيوت النباتية ومن بينها زيت الذرة. أما أهم ما يتم استيراده من لبنان فهو المحولات الكهربائية، الذهب والحلي والمجوهرات، والبلاتين، إضافة إلى الأثاث الخشبي. يشار إلى أن الميزان التجاري كان في مصلحة المملكة في فترة العشر سنوات الأخيرة، وقد بلغ 351 مليون ريال في عام 2009.