أمين العاصمة المقدسة: 45 % من مساحة «إسكان أم الجود» مخصصة للإسكان المدعوم من الدولة

كشف الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة ورئيس مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني، أن مشروع إسكان أم الجود النموذجي الذي سيضع له حجر الأساس اليوم، الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، سيتكون من أربعة آلاف وحدة سكنية، تم تصنيفها على أربعة مساحات سكنية، حيث إن نحو 45 في المائة من المشروع ستكون خاصة بالمسكن المدعوم من الدولة بحيث ستراوح مساحات الوحدات فيه بين 80 – 120 مترا مربعا، وأن نحو 55 في المائة من المساحة ستكون لمصلحة الإسكان الاستثماري والخدمات والمرافق العامة.
وأبان البار في بيان صحافي صادر عن الشركة أمس، أن أرض المشروع تقع في منطقة أم الجود على طريق (مكة – جدة) السريع، وعلى مسافة تبعد عن الحرم المكي الشريف بنحو 12 كيلو متراً. وأشار إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 670 ألف متر مربع، وأن المساحة مكونة من قطعتي أرض ترتكز معظمها على أرض جبلية يفصلهما طريق رئيس.
وأكد البار، أن المشروع يحقق جزءا من خطة المملكة التنموية لاستغلال بعض الأراضي التابعة لها لإنشاء تجمعات سكنية بأسعار اقتصادية، إضافة إلى أنه سيسهم في سد الفجوة في حجم الوحدات السكنية نتيجة ارتفاع الطلب المتزايد الذي واجه انخفاض المعروض بسبب إزالة ونزع آلاف الوحدات العقارية لصالح المشاريع التطويرية والتنموية الحكومية والخاصة، موضحاً أن المشروع سيسير بخطط وفقاً لاحتياجات المملكة من متطلبات تنموية وتخطيطية ومعمارية وفكر جديد للاستثمار، الذي يحتوي على مزيج من العناصر في وحداتها كالأنشطة السكنية والاستثمارية، إضافة إلى إيجاد خدمات مساندة لسكان المنطقة.
من جهته، قال المهندس إبراهيم البلوشي، الرئيسي التنفيذي لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني: ''المشروع سيعمل على إقامة تجمعات عمرانية حضارية تحقق الاستغلال الأمثل للمنطقة، كما سيزيد من نسبة المعروض في الوحدات السكنية، وسيخلق منطقة جذب لممارسة الأنشطة التجارية والإدارية والمالية في أطراف مكة المكرمة التي لم تعد رقعتها المسطحة تتسع لطرح مخططات جديدة أو إنشاء وحدات سكنية بأعداد كبيرة''.
وأوضح البلوشي، أن الإسكان المدعوم هو المكون الرئيسي لإنشاء مشروع أم الجود النموذجي، حيث إنه ينقسم إلى عدة فئات طبقا للخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان، كما أنه يخاطب الشرائح الاجتماعية المستهدفة للمشروع. وأشار إلى أنه نمط جديد من أنماط الإسكان في مكة المكرمة القادر على تحقيق متطلبات الاستثمار وسد الفجوة بين العرض والطلب على السكن من قبل الشرائح الاجتماعية ذات المستوى الاقتصادي المنخفض. واستدرك أن المشروع سيحتوي على أنشطة استثمارية متنوعة تخدم سكان المشروع والمناطق المجاورة، حيث من المتوقع من خلال الدراسة التخطيطية لذلك المكون أن تحتوي على عناصر إدارية وتجارية، ويمكن استغلالها بتوطينها على الطريق الرئيس للمشروع كالمراكز التجارية، والمستشفى الاستثماري، وقاعات متعددة الأغراض، وناد اجتماعي ترفيهي، ومطاعم وغيرها. وأكد أنه تم تخصيص أراض في المشروع تحتوي على مجموعة من الخدمات العامة التي سيتم إنشاؤها من قبل الحكومة لخدمة السكان، والتي يمكن تلخيصها في التالي: ''مبنى شرطة، مبنى مطافىء، سنترال، مساجد، مبنى إداري، مجمع طبي، مدارس تعليم''.