بدء المرحلة الثالثة.. تصفية 18 مساهمة عقارية غير مرخصة في 8 مناطق
كشف لـ ''الاقتصادية'' حسان فضل عقيل، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية، عن توقيع عبد الله زينل، وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية، عقود تصفية 18 مساهمة عقارية غير مرخصة مع عدد من المصفين، تمثل المرحلة الثالثة من مراحل التصفية.
وأشار عقيل إلى أنه وبهذا التوقيع يكون عدد المساهمات التي تمت إحالتها إلى مصفين بلغت 39 مساهمة (مرخصة وغير مرخصة) حتى تاريخه، مؤكدا على أن المصفين باشروا أعمالهم بعد أن تم التوقيع.
#2#
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية: ''حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حريصة على رفع الظلم عن المواطنين وتسليمهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، ومعاقبة المتلاعبين، والمضيعين لأموالهم، كما أن توجيهات ولي الأمر تقضي بسرعة تصفية تلك المساهمات لإيصال الأموال إلى أصحابها، وأن اللجنة ستعمل دون ملل لتنفيذ تلك التوجيهات''.
وأضاف: ''ستكون هناك مراحل أخرى من التصفية خلال الفترة المقبلة، وقد لاحظنا خلال الفترة الماضية زيادة في عدد المساهمات العقارية غير المرخصة التي وردت حيالها شكاوى من المتضررين، وبالتالي ستعمل اللجنة على النظر فيها وإنهائها في أقرب وقت''.
وجاء تحرك وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية المتعثرة؛ بهدف إنهاء ملف قضايا تلك المساهمات بقوة، وإعادة الأموال إلى المساهمين وفق القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن، خصوصا عقب شكاوى المتضررين من تلك المساهمات لفترة طويلة، وعدم وصولهم إلى حل خلال أعوام مضت.
ولفت عقيل إلى أن لجنة المساهمات العقارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/5/1429هـ، القاضي بتعديل البند سابعا من قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426هـ، ليكون بالصيغة التالية: ''تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات: ''الداخلية''، ''الشؤون البلدية والقروية''، ''العدل''، ''المالية''، وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين؛ للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخّص لها وغير المرخّص لها)، وقت صدور قرار مجلس الوزراء، قامت اللجنة بالعديد من الإجراءات اللازمة وفقا لآلية عملها المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية، بأنه وفقا لذلك تم إدراج عدد من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين (منع من السفر) وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، إلى جانب إدراج من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة القبض لإحضاره لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة.
وأضاف: ''تمت الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، كما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة، ومن ذلك الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة، بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى إلى أن يبت في موضوع المساهمة''.
وشدد عقيل على أن وزارة التجارة والصناعة تُحذّر من الانسياق وراء الإعلانات المشبوهة في الاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية أو الدعوات بوجود مشاريع استثمارية غير حقيقية أو التي لا تحاكي الواقع، مطالبا المواطنين والمقيمين بضرورة التأكد من سلامة وضع المشاريع الاستثمارية التي يرغبون في الاستثمار معهم؛ وذلك بالتأكد من وجود التراخيص اللازمة لهذه المشاريع.
