«دافوس» قادة الأعمال يشعرون بتفاؤل حذر إزاء منطقة اليورو

أبدى المسؤولون التنفيذيون المشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس تفاؤلا حذرا إزاء إمكانية حل أزمة ديون منطقة اليورو، دون أن تمتد إلى إسبانيا أو يضطر المستثمرون لتحمل خسائر غير محتملة.

ويأتي ذلك وسط دعوات تنادي بضرورة تنظيم أسواق السلع الرئيسة؛ لكبح جماح المضاربة والتقلب في الأسعار العالمية.

وقال نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي، الذي يتولى حاليا رئاسة مجموعة العشرين ومجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى في كلمة أمام المنتدى أمس: "إن المضاربة والفقر يغذي كل منهما الآخر".

وأشار إلى التقلبات الحادة في أسعار النفط والحبوب وسلع أخرى في الآونة الأخيرة، قائلا: "إن الجهات التنظيمية لا بد أن تتدخل".

وتابع: "التنظيم دون مبالغة، علينا أن ندرج الشفافية ضمن ذلك، وأن نجعل الذين يشترون كميات كبيرة من السلع يلتزمون بإيداع جزء من تمويل هذه السلع".

وأعلن الرئيس الفرنسي في وقت سابق هذا الأسبوع مقترحات تنظيمية أكثر صرامة لتداول مشتقات السلع الأولية، مع تعزيز تبادل المعلومات بشأن المخزونات وإجراءات للتنبؤ بالأزمات الغذائية والحيلولة دون وقوعها.

وتساءل ساركوزي أمام الحاضرين: "إن كان من الصواب أن يشتري مضارب في الكاكاو كمية تعادل 15 في المائة من السوق العالمية في صفقة واحدة "دون دفع سنت واحد مقابل هذه الكمية وإعادة بيعها دون أن يضطر إلى دفع ثمنها؟".

#2#

وفي موضوع آخر، قال ساركوزي: "إن المستثمرين الذين يراهنون على تراجع اليورو سيخسرون؛ لأن فرنسا وألمانيا عازمتان على حماية العملة الموحدة". وأضاف: "إن باريس وبرلين ستتخذان خطوات جديدة للتكامل الاقتصادي الأوروبي في الأسابيع المقبلة". وتابع: "إلى أولئك الذين يراهنون ضد اليورو، انتبهوا إلى أموالكم؛ لأننا عازمون على حماية اليورو". وأضاف: "المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وأنا لن ندع اليورو ينهار أبدا.. هل تسمعونني؟.. أبدا".

وقال: "من يتصور أننا سنتخلى عنه لا يفهم شيئا عن نفسية البلدان الأوروبية التي حاربت بعضها البعض في حروب استمرت عقودا، هذه مسألة هوية". كما طالب الرئيس الفرنسي خلال الكلمة بتوسيع صلاحيات صندوق النقد الدولي لتشمل قياس ورصد اختلال الموازين الاقتصادية العالمية وتطبيق قواعد جديدة لمعالجته.

وأبلغ ساركوزي المصرفيين وقادة الأعمال الحاضرين، أن أولى المهام هي وضع مجموعة مؤشرات لتعريف وقياس الاختلال في الموازين التجارية والعملات وموازين المعاملات الجارية وغير ذلك.

ومن المقرر أن ينصبّ اهتمام صناع قرار من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والقطاع المالي على مشكلة الديون الأوروبية خلال سلسلة من الاجتماعات الخاصة وحلقات النقاش في المنتدى.

لكن بعد عام من هيمنة الأزمة المالية في اليونان على اجتماعات دافوس؛ مما أدى إلى طرح خطة إنقاذ لليونان في أيار (مايو) ولإيرلندا في كانون الأول (ديسمبر)، يقول قادة الأعمال: "إن التوقعات تتزايد بأن الاتحاد الأوروبي يجهز إجراء فعالا لمساعدة الأعضاء الضعاف في منطقة اليورو واستعادة الثقة في القطاع المالي".

وقال ديتر فيمر، المدير المالي في زوريخ فاينانشال للتأمين: "نحن واثقون من بقاء اليورو كعملة، ومن أن دول منطقة اليورو ستحل مشكلاتها"، وقال: "إن حملة السندات الخاصة قد يطلب منهم تحمل خفض قيمة السندات السيادية لبعض دول جنوب منطقة اليورو، لكن ذلك لن يؤدي إلى خسائر كبيرة". وزاد: "أعتقد أن هناك احتمالا بحدوث عمليات خفض قيمة في بعض الأماكن، ولا أعتقد أنها ستكون كبيرة".

ومن المتوقع أن يتبنى زعماء الاتحاد الأوروبي مجموعة شاملة من الإجراءات خلال قمة في أواخر آذار (مارس) تشمل إصلاح صندوق الإنقاذ الأوروبي وطرح قواعد تنظيم مالي جديدة والالتزام بإصلاحات اقتصادية هيكلية لتحسين القدرة على المنافسة.

ودعا جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، إلى تدعيم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي البالغ حجمه 440 مليار يورو (603 مليارات دولار) "من حيث الكم والكيف". وقال: "إن الصندوق يجب أن تزيد مرونته قدر المستطاع وأن يسمح له بشراء سندات الدول التي تعاني مشكلات".

واشترى المركزي الأوروبي سندات يونانية وإيرلندية وبرتغالية بلغت قيمتها نحو 76.5 مليار دولار منذ أيار (مايو)؛ لدعم استقرار سوق السندات في منطقة اليورو، كما وفر سيولة رخيصة لبنوك هذه الدول، لكنه يتطلع للخروج من هذه السياسات الطارئة.

ويقول العديد من الاقتصاديين والمحللين: "إن أعباء الدين اليوناني لا يمكن تحملها ويجب إعادة هيكلتها أو جدولتها إن عاجلا أم آجلا.

وتنفي أثينا بشدة نيتها القيام بذلك، لكنها تطلب مزيدا من الوقت لسداد 110 مليارات يورو حصلت عليها في إطار خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

كما تطلب خفض سعر الفائدة. ومما يؤكد المعاناة العالمية من الديون خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز تصنيفها للدين السيادي الياباني طويل الأجل إلى -AA من AA أمس، قائلة: "إنها تتوقع أن يظل العجز المالي للبلاد مرتفعا في السنوات القليلة المقبلة".