«فيتش» تخفض توقعاتها للنمو التونسي إلى 2 %

خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني (فيتش) توقعها للنمو الاقتصادي لتونس إلى 2 في المائة من 5 في المائة في ضوء الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، وتوقعت تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار الثلث هذا العام.وقالت فيتش أمس، إنها ستتخذ قرارها بشأن التصنيف الائتماني لتونس بعد أن تراقب تطورات الأحداث على مدى ثلاثة إلى ستة أشهر. ووضعت ''فيتش'' تصنيفها الائتماني للديون التونسية طويلة الأجل بالعملة الصعبة وهو BBB قيد المراقبة لاحتمال خفضه اعتبارا من يوم 14 كانون الثاني (يناير)، وهو اليوم الذي فر فيه رئيس البلاد بعد احتجاجات استمرت أسابيع.
ومن ناحية أخرى، قالت ''فيتش'' إنها تستبعد حدوث انتفاضة في المغرب في المدى المتوسط على غرار ما حدث في تونس. وأضافت في مكالمة مع محللين عن منطقة شمال إفريقيا أن الاستثمارات القوية في قطاع البنية التحتية والتقدم الذي يحرزه المغرب في الحد من الفقر إلى جانب الانفتاح السياسي النسبي كلها عوامل تقلل فرص امتداد الانتفاضة التونسية إلى البلاد
وفي موضوع ذي صلة، قالت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن من السابق لأوانه تغيير توقعاتها الاقتصادية أو تصنيفها الائتماني لمصر في ضوء الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك، مضيفة في مكالمة مع محللين عن منطقة شمال إفريقيا إنها تراقب الأوضاع السياسية في مصر من كثب.