«المركزي العراقي» ينتقد حكما قضائيا يضعه تحت إشراف الحكومة

حذّر البنك المركزي العراقي أمس، من أن حكما قضائيا يضعه تحت إشراف الحكومة وليس البرلمان، قد يعرض أصوله الخارجية للمصادرة من جانب دائني العراق.
وقال البنك في بيان له، إن استقلاليته التي ينص عليها القانون كانت وما زالت الشيء الوحيد الذي يضمن عدم تعرض موارده المالية في الخارج لإجراءات مصادرة من الدائنين الدوليين.
وكانت المحكمة العليا في العراق قد قضت بوضع عدد من المؤسسات المهمة المستقلة من بينها البنك المركزي، تحت إشراف حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بدلا من البرلمان.