دراسة لمراقبة جودة الأداء المهني لشركات ومكاتب التدقيق الإماراتية

انتهت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي، من إعداد دراسة لمراقبة جودة الأداء المهني لشركات ومكاتب المراجعة في الإمارات. جاءت هذه الدراسة بناء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة ووزارة الاقتصاد الإماراتية قبل نحو ستة أشهر، والتي تضمنت قيام الهيئة بتنفيذ دراسة لوضع منهجية متكاملة للرقابة على شركات ومكاتب التدقيق والمحاسبة في الدولة، وفق أفضل الممارسات وأحدث التجارب المهنية على مستوى العالم.
وأشار الدكتور محمد آل عباس المدير التنفيذي للهيئة، إلى أنه تم تنفيذ الدراسة بالتعاون مع مستشارين يتمتعون بخبرة كبيرة في هذا المجال حيث قام الفريق بوضع خطة عمل من ثلاث مراحل، وتم إنجاز الدراسة في الفترة المقررة، كما تم إعداد الدراسة بنسختين عربية وإنجليزية، وتم تسليمها إلى الوزارة، التي تعكف على دراستها للبت في تنفيذ برنامج مراقبة جودة الأداء المهني في الإمارات.
يُذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون هيئة مهنية لها شخصية اعتبارية غير هادفة للربح، أُنشئت بموجب قرار صادر من المجلس الأعلى لدول الخليج عام 1998. وتهدف إلى القيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل بينها، ولها على الأخص مراجعة وتطوير وإعداد واعتماد المعايير المهنية، وتطوير وتوحيد وسائل تنظيم المهنة، ووضع القواعد اللازمة لامتحان شهادة الزمالة وتنفيذها، والارتقاء بمستوى الأداء المهني وإعداد وتنفيذ برنامج التعليم المستمر المتعلق بالمهنة، ووضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية لأداء المحاسبين القانونيين ومتابعة وتقويم الأداء المهني، وإعداد وتشجيع البحوث والدراسات والترجمة وإصدار الكتب والدوريات والنشرات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة، والتنسيق بين الجمعيات والجهات المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والمحاسبين الممارسين والعمل على دعمها وتطويرها، وتوحيد المصطلحات المحاسبية والرقابية.