«ملتقى الإنشاءات»: تفعيل سوق الصكوك مطلب للتمويل

دعا ملتقى الإنشاءات والمشاريع الذي اختتم أعماله في الرياض أخيرا حول تمويل المشاريع، إلى ضرورة إنشاء شركات أغراض خاصة بمشاركة القطاع العام بما لا يزيد على 25 في المائة في ملكيتها لتمويل المشاريع والإقراض حسب قطاع الإنشاءات، وتفعيل السوق الثانوية للصكوك والمستندات. كما شدد على ضرورة الإسراع في إنشاء صندوق المقاولين، وضرورة توافر التمويل الحكومي لاستثمارات المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى توجيه السيولة للدفعة المقدمة للصرف على المشروع، وتوفير ودائع لمدى طويل بالعملات الأجنبية للبنوك المحلية من قبل مؤسسات الدولة.
وأكد الملتقى، الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ضرورة التشجيع على اندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كيانات كبيرة حتى تسهم بفاعلية في التنمية العمرانية وتشجيع صغار المقاولين للمشاركة مع شركاء مؤهلين من خارج المملكة لعمل تحالفات من أجل الدخول في المنافسة على المشاريع الكبيرة وتبني الاستراتيجية المقترحة لتطوير قطاعات البناء والتشييد التي تشمل الخدمات الهندسية، الإنشاءات، إدارة المشاريع، والصيانة والتشغيل.
وصدر عن الملتقى في ختام أعماله عدد من التوصيات، من بينها تطوير بيئة العمل في قطاع البناء والتشييد والذي يتضمن تحسين الكفاءة الاقتصادية بمفهومها الشامل والاستثماري والإنتاجي والتنظيمي للقطاع بما يؤدي إلى زيادة قدراته على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، الموائمة بين الربحية الاجتماعية والربحية التجارية للمشاريع، والتشجيع على اندماج المؤسسات "الصغيرة والمتوسطة" في كيانات كبيرة حتى تسهم بفعالية في التنمية العمرانية، إضافة إلى تشجيع صغار المقاولين للمشاركة مع شركاء مؤهلين من خارج المملكة لعمل تحالفات من أجل الدخول في المنافسة على المشاريع الكبيرة، وحث المقاولين ورجال الأعمال على البدء للاستعداد للدخول في المنافسات لتشغيل وصيانة مشاريع البنى التحتية.
كما أوصى الملتقى بضرورة مراعاة كفاءة استخدام الطاقة في كل المشاريع التي تنفذ بوصفها مسؤولية مباشرة للجهات التي تقوم بتصميم المشاريع، تسهيل إجراءات التقاضي في المنازعات، وتبني الاستراتيجية المقترحة لتطوير قطاعات البناء والتشييد.
وفي مجال الصيانة والتشغيل، أوصى المشاركون في الملتقى بضرورة تبني تطبيق الجودة في عقود التشغيل والصيانة وتذليل العقبات النظامية والإجرائية في مشاريع التشغيل والصيانة، العمل من أجل تطوير العنصر البشري والوظائف المتخصصة في مشاريع التشغيل والصيانة، ضرورة إيجاد قنوات تمويل خاصة ومستدامة لمشاريع التشغيل والصيانة، تشجيع إنشاء شركات متخصصة في التشغيل والصيانة، وتفعيل الإشراف الحكومي في المشاريع.
وحول المشاريع الحكومية، أوصى ملتقى الإنشاءات والتعمير في ختام أعماله بضرورة العمل من أجل تأهيل المقاولين فنيّاً مع الاتجاه لتوطين الوظائف في المشاريع الحكومية، تشجيع الاندماج بين شركات القطاع لتمثيل كيانات قادرة على التنافس محليا وإقليميّاً، أهمية الشروع في إنشاء هيئة للمقاولين، وتطوير أسلوب طرح المشاريع الحكومية. وفي مجال قطاع البناء والتشييد في منطقة الخليج، دعا المشاركون في الملتقى إلى ضرورة النظر في تشكيل لجنة لحماية شركات المقاولات الخليجية من المنافسة غير الشريفة وإيجاد سياسات لتيسير انتقال المقاول الخليجي من دولة لأخرى وتسهيل نقل العمالة ما بين دول المنطقة. وفي مجال تقنيات البناء الحديثة، أكد البيان الختامي للملتقى ضرورة وضع آليات لتحفيز تطبيق كود البناء السعودي، وتأسيس إدارات لاستدامة المشاريع في الجهات الحكومية.