تقرير.. زيادة المعروض ستواصل دفع إيجارات دبي للهبوط

قال تقرير لشركة الاستشارات العقارية جونز لانج لاسال، إن مشكلات السوق العقارية في دبي ما زالت بعيدة عن الحل، إذ سيواصل المعروض الزائد من العقارات الإدارية والسكنية والمخصصة لمتاجر التجزئة دفع الإيجارات للانخفاض.
وزادت نسبة الوحدات الشاغرة في سوق العقارات الإدارية في دبي إلى 41 في المائة بنهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 45 في المائة خلال العام الحالي مع دخول معروض جديد.
وتراجع متوسط الإيجارات المتميزة من 190 درهما للقدم المربعة سنويا إلى 15 درهما، بانخفاض 21 في المائة خلال الربع الأخير و32 في المائة على أساس سنوي.
وقالت شركة الاستشارات العقارية إن التراجع الكبير في الربع الأخير يرجع جزئيا إلى اعتزام مركز دبي المالي العالمي خفض إيجارات العقارات الخاضعة لإدارته.
وانهارت طفرة عقارية في دبي في نهاية 2008 حين تضررت السوق جراء الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون الأمارة الخليجية.
وفي القطاع السكني تراجع متوسط إيجارات الشقق 8 في المائة على أساس سنوي، و 4 في المائة على أساس فصلي. وكذلك تراجع متوسط الإيجار للفيلات 11 في المائة سنويا وواحدا في المائة فصليا.
وقال التقرير "رغم أمارات الاستقرار التي ظهرت أخيرا في سوق العقارات الراقية في دبي، فتستمر زيادة المعروض في السوق، وليس من المتوقع أن تتعافى الأسعار قبل 2012".
وأظهر مسح أجرته رويترز أن من المتوقع أن تتراجع أسعار المنازل في دبي والتي نزلت بالفعل نحو 60 في المائة عن مستويات الذروة التي بلغتها في 2008- بنسبة 10 في المائة أخرى خلال العامين المقبلين مع دخول وحدات جديدة سوقا بها وفرة في المعروض بالفعل.
وما زالت نسبة الوحدات الشاغرة في مراكز التسوق في دبي بين 15 و30 في المائة، إذ يدفع احتدام المنافسة بين المراكز شركات التجزئة لإغلاق المتاجر صاحبة الأداء الضعيف.
وقال التقرير إن سوق الفنادق هو أقرب قطاع من وضع حد للهبوط مع ارتفاع عدد الزوار في 2010 وبلوغ معدلات الأشغال 70 في المائة في المتوسط متجاوزا نظيره في المدن الرئيسة في المنطقة.