«أمانة جدة» والمكاتب الهندسية توقعان اتفاقية تسهيل إجراءات إصدار الرخص السكنية

وقع الدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة أخيرا مع بعض المكاتب الهندسية الاستشارية المسجلة لدى الأمانة "الاتفاقية الموحدة لتسهيل إجراءات إصدار رخص البناء السكنية المتعلقة بالفلل والعمائر السكنية فقط".
وأوضح المركز الإعلامي لـ "أمانة جدة" أن توقيع الاتفاقية بين الأمانة والمكاتب الهندسية جاء حسب الأسس والمعايير المحددة انطلاقا من إيمان الأمانة بالدور المحوري المهم للقطاع الخاص ممثلا في المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية، باعتبارها شريكا استراتيجيا في منظومة العمل في الأمانة، والحرص على مبدأ التعاون بين القطاعين العام والخاص سواء من ناحية تسهيل وتسريع إجراءات إصدار الرخص السكنية الخاصة بالفلل والعمائر، أو إنجازها في أقل وقت ممكن بما يضمن رقي وتميز أداء تقديم الخدمات البلدية للمستفيدين من الجمهور ومراعاة الدقة والجودة في الإنجاز.
وأشار إلى أن الهدف من توقيع الاتفاقية هو قيام المكاتب الهندسية والاستشارية بعمل المراجعة والتدقيق لكافة الوثائق والتصاميم والخرائط والمخططات الهندسية المقدمة من المكتب الهندسي المصمم بطلب من المالك أو من يفوضه، مراجعة أية وثائق يتطلبها نظام إصدار الرخص الخاص بالفلل والعمائر من الناحية الإدارية أو الفنية، والإقرار بمطابقتها لكافة الاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بأنظمة البناء ووثيقة المخطط المحلي بغرض تقديم العون للمستفيد من الخدمة، وتقديم العون للأمانة بحيث يساعدها على تحقيق المصلحة العامة قبل أن يتم إعطاء الموافقة باعتماد رخصة البناء السكنية المتعلقة بالفلل والعمائر السكنية فقط.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي لمساعدة المواطنين على تسهيل وتسريع إنهاء إجراءات استخراج رخص البناء السكنية، مع التأكيد على جميع المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية بمراعاة مصالح المواطنين وعدم الإضرار بهم من حيث المبالغة والمغالاة في الرسوم المحصلة مقابل هذه الخدمة، وهو ما أكد عليه أمين جدة خلال توقيع الاتفاقية مع المكاتب الهندسية.
وأفاد المركز أن الأمانة حددت من قبل شروط الانضمام إلى قائمة المكاتب الهندسية المراجعة في أن يكون المكتب المراجع من ضمن المكاتب الهندسية المسجلة لدى الأمانة، أن يكون مكتب هندسيا استشاريا، تقديم ضمان بنكي بقيمة 100 ألف ريال، وتوقيع الاتفاقية يكون بشكل سنوي مع الأمانة على أن تجدد بموافقة الطرفين.
وذكر المركز الإعلامي أن المهام الموكلة للمكاتب الهندسية الاستشارية المراجعة والتي تضمنتها الاتفاقية تتمثل في التقيد والالتزام بأنظمة البناء المعتمدة من قبل الأمانة والموضحة بوثيقة المخطط المحلي، مطابقة وتدقيق بيانات المعاملة كاملة والمصادقة عليها، التكفل بجميع التكاليف المالية الخاصة بتصحيح الأخطاء الناتجة عن إصدار الرخصة المخالفة للتعليمات والأنظمة المعتمدة في الأمانة، تحمل المسؤولية الفنية والقانونية أمام الأمانة والجهات الرسمية الأخرى ذات الاختصاص فيما يخص إصدار الرخصة، على أن يكون للأمانة الحق في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة مع المكتب الهندسي عند وجود أي مخالفة بما في ذلك إلغاء الاتفاقية.
وبين المركز أنه في ضوء توقيع الاتفاقية كونت الأمانة لجنة للمراجعة الداخلية من أربعة أعضاء من موظفي الأمانة ذوي الخبرة لأخذ عينات عشوائية من كل مكتب استشاري مراجع للتأكد من التزامه بالتعليمات وشروط أنظمة البناء وهم: مدير إدارة المشاريع السكنية رئيسا، وعضوية كل من إدارة رخص البناء، إدارة المراجعة الداخلية، وإدارة التطوير الإداري، كما تم تكوين لجنة للتظلمات مهمتها النظر في تظلمات المكاتب الهندسية الاستشارية المصممة والمراجعة، وتتكون من خمسة أعضاء برئاسة رئيس لجنة التظلمات وعضوية الهيئة السعودية للمهندسين، اللجنة الهندسية في الغرفة التجارية، إدارة المكاتب الهندسية في الأمانة، ومندوب من لجنة التظلمات في الأمانة أيضا.