تقرير: الصادرات العالمية تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة

أظهرت بيانات معهد سي. بي. بي الهولندي للبحوث أن الصادرات العالمية تجاوزت أخيرا مستويات ما قبل الأزمة المالية التي بدأت في عام 2008 وهو ما يعطي مؤشرا إضافيا على انتعاش الاقتصاد العالمي.
وأحدثت أزمة الائتمان والركود التي أعقبها، أكبر تباطؤ في التجارة العالمية منذ الحرب العالمية الثانية. وبدأ حجم المبادلات التجارية يتعافى في أواسط 2009 ونما بقوة في 2010 حيث أعادت الشركات ملء مخزوناتها واستفادت من التعافي الاقتصادي. وأظهرت أحدث بيانات المعهد بشأن التجارة العالمية، أن مؤشره لصادرات السلع العالمية الذي كان عند 100 نقطة في عام 2000 بلغ 164.1 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 متجاوزا أعلى مستوى سابق له الذي كان عند 163.6 نقطة في نيسان (أبريل) 2008. ولم تعد الواردات العالمية إلى مستوياتها السابقة على الأزمة حتى الآن، ولذلك لم تستعد التجارة العالمية الإجمالية ما خسرته خلال الأزمة. ويجب أن يكون مجموع الواردات والصادرات العالمية هو الرقم نفسه، لكن الاختلافات الإحصائية في بعض البلدان تؤدي إلى تفاوت.
وقال المعهد ـــ الذي يستخدم البنك الدولي والمفوضية الأوروبية بياناته ـــ إن متوسط الزيادة في أحجام التجارة العالمية في ثلاثة أشهر حتى تشرين الثاني (نوفمبر) بلغ 1 في المائة ارتفاعا من 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الأول (أكتوبر). وأضاف: إن هذه الزيادة في المعدل هي الأولى منذ كانون الثاني (يناير) 2010، وإذا استمر ذلك فإنه يشير إلى أن التجارة ـــ ومعها الاقتصاد العالمي ككل ـــ بدأت تنتعش مجددا. وتشير الأرقام الشهرية الأكثر تقلبا إلى أن حجم التجارة العالمية ارتفع 2.3 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) عنه في تشرين الأول (أكتوبر) وذلك بعد نمو بنسبة 1 في المائة. ويعكس هذا إلى حد بعيد قفزة في التدفقات التجارية من وإلى الاقتصادات الناشئة التي زادت وارداتها بنسبة 5.1 في المائة في ذلك الشهر بفضل النمو في آسيا.