مقترح بتحويل المشاريع الحكومية إلى شركات لتسهيل تمويلها

اقترح خبير اقتصادي سعودي، إعادة النظر في دور التمويل الحكومي في مشاريع البنية التحتية الأساسية من خلال تكوين شركات الأغراض الخاصة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ وذلك لإنعاش دور ‏‏البنوك السعودية في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد، خصوصا أن ملكية الحكومة في هذه الشركات ستوفر الثقة والاطمئنان للبنوك لإقراضها.
وأشار الاقتصادي مطشّر المرشد، في ورقة عمل قدمها خلال ملتقى الإنشاءات والتعمير الذي عقد أخيرا في الرياض، وتناول فيها قدرة البنوك على تمويل المشاريع، إلى أن الجهات الحكومية أصبحت المصدر الوحيد للتمويل، ولا سيما في بعض مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي يجعل تمويل البنوك أقل جذبا؛ كون تمويل الحكومة بأسعار منخفضة، محذرا في الوقت ذاته من أن استمرار منافسة رأس المال الحكومي مع رأسمال القطاع الخاص على المدى البعيد سيفقد القدرة على ابتكار قنوات استثمارية أمام ثروات أفراد المجتمع والحد من تدفقها نحو الأسواق المجاورة.
ولفت المرشد إلى أن تمويل المشاريع من البنوك لا يرقى إلى المستوى المتوقع له، حيث أصبح إقراض الأفراد/ التجزئة يحتل التركيز الأساسي للبنوك على ضوء الهوامش المرتفعة ''العائد الأفضل للبنوك''، كما نجد أن البنوك تفضل المشاريع الكبرى التي تشارك الحكومة في ملكيتها. كما أن عدم وجود سوق ثانوية للسندات والصكوك يزيد من الصعوبات أمام توافر التمويل اللازم للمشاريع متوسطة الحجم؛ لذلك من المتوقع أن يستمر تمركز مخاطر التمويل لدى عدد قليل من الشركات الكبرى وبعض المجموعات العائلية. وتوقع أن تتجاوز فرص التمويل 600 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، مبينا أنه في ظل غياب نمو الائتمان البنكي وعدم وجود سوق ثانوية نشطة للصكوك والسندات ستواصل الحكومة تحمل العبء الأكبر في تمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية، كما لفت إلى أنه في ظل عدم إمكانية توقع استمرار التمويل الحكومي بالوتيرة نفسها الحالية على المدى الطويل؛ لذا يلزم إجراء تغيير في نموذج التمويل الحكومي والتركيز على إنعاش تمويل البنوك، إضافة إلى تفعيل أنشطة السوق الثانوية وبشكل عام أسواق رأس المال. وفي إطار استراتيجيات التمويل المقترحة لمشاريع البنية التحتية، دعا المرشد إلى تكوين شركات الأغراض الخاصة بين الحكومة والقطاع الخاص (الضمانات الحكومية غير المباشرة)، بحيث يمكن للحكومة أن تمتلك هذه الشركات بصفة جزئية في مشاريع القطاعات الأساسية كالبنية التحتية، السكك الحديدية، قطاع المياه، الطرق والطاقة، وهو الأمر الذي سيوفر الثقة والاطمئنان للبنوك ـــــ باعتبار الملكية الحكومية ــــــ لإقراض هذه الشركات، والتي سيكون لها بعد إدراجها تأثير إيجابيا في عمق ونشاط سوق الأسهم، ما يساعد على فتح منافذ جديدة أمام الثروات الخاصة.
وتابع ''خلال إيجاد فرص ومنافذ استثمارية جديدة سنشجع الثروات الخاصة على البقاء داخل المملكة بدلا من السعي للحصول على فرص بديلة في الأسواق المجاورة، فعلى سبيل المثال بعض الدول المجاورة تدفع عائدا على الودائع يقارب الـ 5 في المائة ومن دون مخاطر صرف العملة، مقارنة بسعر الإقراض بين البنوك في المملكة SIBOR قريب من 1 في المائة''.
وطالب المرشد بتوجيه فائض الموازنة الحكومية تجاه القطاعات الاستراتيجية مثل قطاع البيوتكنولوجيا والطاقة البديلة والزراعة والأمن الغذائي، كما دعا إلى إعادة دراسة مسألة التمويل العقاري المقدم من الحكومة أو الهيئات الحكومية، ولا سيما أنه بالنظر إلى الوضع الحالي، فقد أدى الموقف إلى نقص في الإمداد بما يزيد على مليوني وحدة في فئة الإسكان الميسر؛ لذلك يتعين على صندوق التنمية العقاري تغيير المنهجية، وأن يبدأ في أن يكون أكثر استباقية وتوقعا في اختيار مجموعة هياكل التمويل ''صندوقا وصكوكا''. أما البديل المتوافر أمام الحكومة والهيئات الحكومية فهو توفير التمويل مع شركات خاصة معتمدة بصفتها شركات استثمار متضامنة.