نهاية مدوية لعام 2010 تدعو الصين إلى تشديد سياستها النقدية

سجلت الصين نهاية مدوية لعام 2010، إذ تجاوز النمو التوقعات بينما تباطأ التضخم بأقل من المتوقع وهي بيانات قد تدفع الحكومة لتغيير نهجها المتريث وتشديد السياسة النقدية.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية ـــ وهي المحرك الرئيسي للتضخم في الصين ـــ خلال الأسابيع الأخيرة لتظهر أن بكين تواجه صعوبات في كبح ضغوط الأسعار. لكن بيانات مهمة أخرى لكانون الأول (ديسمبر) مثل بيانات الإنتاج الصناعي والاستثمارات رسمت صورة لنمو مستقر، وأشارت إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يعاني نموا تضخميا بالرغم من القفزة المفاجئة في النمو.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات أمس إن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي ارتفع في الربع الأخير من 2010 إلى 9.8 في المائة من 9.6 في المائة في الربع الثالث متحديا التوقعات بتباطئه إلى 9.2 في المائة. وقال إيزاك مينغ الاقتصادي لدى بي. إن. بي باريبا في بكين ''تواصل الضغوط التضخمية تزايدها في كانون الثاني (يناير) كما ستزيد الضغوط لتشديد السياسة ولا سيما في ضوء نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي فاق التوقعات في الربع الأخير''. وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام المحلية نشرت سلفا بيانات النمو والتضخم فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة الصينية 1 في المائة، إذ اعتبر المستثمرون سلسلة البيانات القوية مبررا لإجراءات التشديد.
وزادت أسعار المستهلكين 4.6 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، مقارنة بالشهر نفسه من 2009 متباطئة من أعلى مستوى في 28 شهرا البالغ 5.1 في المائة المسجل في تشرين الثاني (نوفمبر) لكنها ظلت أعلى من توقعات الاقتصاديين التي جاءت عند 4.4 في المائة.