فاعلية قرار «البلديات» بشأن المنح تتطلب توحيد جميع الأنظمة المتعلقة بالإسكان

بارك عدد من عقاريي المنطقة الشرقية القرار الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيرا، والذي يرمي إلى تنظيم عملية توزيع المنح الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مع مطالبة بتوحيد الأنظمة الموجودة في كثير من الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع حتى تتم الاستفادة من هذا القرار بالشكل الصحيح.
حيث وصف المهندس ضيف الله العتيبي أمين المنطقة الشرقية القرار بالرائع، ويهدف إلى البناء بالدرجة الأولى، كما أنه يحد من عمليات المضاربات العشوائية التي كانت تحدث في كثير من مخططات المنح.

#2#

وأضاف العتيبي أن جميع المنح والمواقع التي تخص الدمام والخبر قد وزعت من قبل أكثر من 30 عاما، فيما ما زالت هناك مواقع في محافظات أخرى تابعة للمنطقة الشرقية سيتم توزيعها وفق الآلية المتبعة، مؤكدا أنهم طالبوا في الأمانة برفع يد "أرامكو" عن كثير من المحجوزات التي تضع الشركة يدها عليها للاستفادة منها وتوزيعها كمنح للمواطنين وذلك لعدم وجود مواقع خاصة بالأمانة يمكن أن توزع كمنح، مشيرا إلى أنه في حال التوصل إلى حل مع هذه المحجوزات فإن كثيرا من الأمور في هذا الجانب ستحل.

#3#

هيئة الإسكان
من جهته، أوضح سالم الجعيب عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية أن القرار جيد ويصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، مؤكدا أنه من المفروض أن يكون هذا الموضوع ـ المنح ـ من اختصاص هيئة الإسكان التي يخصص لها موقع محدد تتوافر فيه جميع القطاعات الحكومية الخدمية التي لها صلة بالمنح ابتداء من تسلم المواطن للمنحة وانتهاء بالبناء عليها من تسوية وماء وكهرباء وطرق.
وأكد الجعيب أن الجهات الحكومية الخاصة بقطاع الإسكان والمنح بما فيها الأمانات وصندوق التنمية العقاري غير متحدة الأنظمة أي أن كل جهة وكل قطاع له نظام مستقل مما يصعب على المواطن والمطور سرعة الحصول على ما يتطلبه البناء أو حتى الحصول على القروض الخاصة بالصندوق العقاري، مؤكدا أن توحيد الأنظمة وخاصة في مجال المنح سيؤدي إلى نقلة نوعية في هذا الجانب، بحيث تسلم مواقع المنح إلى مطورين عقاريين لإنهاء كافة الأمور المتعلقة بعمليات التطوير الفوقية والتحتية، التي تساعد بالدرجة الأولى المواطن على الحصول على بناء عالي الجودة وكذلك تنظيم جيد في الأحياء والمواقع المنحية ومن ثم يتم الجمع بين الطرفين وأخذ جميع الضمانات على المواطن ويكمل عمليات التسديد عن طريق البنك.

#4#

عدم توافر السيولة
في السياق ذاته وصف عبد اللطيف الفرج عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية القرار بـ"الحكيم والصائب" ، مشيرا إلى أنه يصب في مصلحة المواطن لامتلاك قطعة أرض وهو الأمر الذي طالبنا به سابقا في العديد من المحافل العقارية، والتي من خلالها تم طرح الكثير من الأفكار التي قد تساعد على الوصول إلى حل مناسب ، مؤكدا أن هذا ما عملت به الآن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبين الفرج أن المواطن الآن وبعد أن تسلم قطعة الأرض وبحسب النظام الجديد للمنح، فإنه لن يتسلم صكا يمكنه من رهنه للحصول على سيولة لبناء هذه الأرض، كون الجهات الوحيدة المخولة بالتمويل تعتمد في الدرجة الأولى في عملية التمويل أو الإقراض على رهن الصك ، وهذا ما لن يتمكن المواطن من عمله لأنه لا يملك الحق في التصرف أو رهن الأرض لعدم وجود صك يحمل اسمه.
وطالب الفرج المسؤولين عن هذا الموضوع، خاصة فيما يتعلق بالمدة التي ينتظرها المواطن للحصول على قرض من خلال صندوق التنمية العقاري والتي قد تصل إلى15 عاما، مما يعود بالمواطن إلى نفس الدوامة ونفس المشكلة وهي عدم وجود السيولة الكافية التي تمكنه من الحصول على مسكن.