المملكة الأولى عالميا في سرعة تسجيل العقار.. ومتخصصون يؤكدون: المطورون العالميون قادمون

أكد عقاريون محليون، أن حصول المملكة على المرتبة الأولى على المستوى العالمي في سرعة تسجيل الملكية العقارية ـــ حسب التقرير الذي أصدره البنك الدولي ـــ دليل على أن المملكة جاهزة للمنظومة العقارية بنظامي الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى أنه سيجذب المطورين العقاريين للدخول في المملكة وبناء وحدات عقارية كثيرة تحل أزمة الإسكان.
وأوضح العقاريون لـ ''الاقتصادية''، أن التعديلات الأخيرة منذ عامين في نظام الملكية وكتابات العدل أهلت المملكة للحصول على المرتبة الأولى في سرعة نقل الملكية، مشيرين إلى أن ذلك يعد دليلا على أن المملكة جاهزة للمنظومة العقارية بنظامي الرهن والتمويل العقاري. وكان مجلس الوزراء قد أشاد أمس بحصول المملكة على المرتبة الأولى على المستوى العالمي في سرعة تسجيل الملكية العقارية ـــ حسب التقرير الذي أصدره البنك الدولي الخاص ببيئة الأعمال لعام 2009م، الذي جاء متزامناً مع انطلاقة وزارة العدل الفعلية في مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء.

#2#
وطالب العقاريون بمزيد من التطوير في عملية نقل الملكية بمشاركة القطاعات الأخرى المختصة، الذي اعتبروه هاجسهم الأساسي.
من جانبه، وصف خالد المبيض المدير العام والشريك التنفيذي في شركة بصمة لإدارة العقارات، حصول المملكة على المرتبة الأولى في سرعة تسجيل العقار بالـ ''مهم جدا'' للمطورين العقاريين الأجانب، وله دور أساسي في النهضة العقارية وحل مشكلة الإسكان. وفسر المبيض ذلك بالقول: ''إنه مع دخول المطورين العقاريين وبناء وحدات عقارية كثيرة، ستسهم ذلك في حل إشكالية الإسكان بثبات العرض''. وقال: ''إن حصول المملكة على المرتبة الأولى سيخدم المطورين الأجانب في الاستثمار العقاري في المملكة''، مشيرا إلى أن بطء التسجيل يجعل منه سلبية وتحول بعض المستثمرين إلى قطاعات أخرى. من جهته، قال إبراهيم العساف رئيس مجلس إدارة شركة ريادة العقارية: ''إن التعديلات الأخيرة منذ عامين في نظام الملكية وكتابات العدل أهلت المملكة للحصول على المرتبة الأولى، مشيرا إلى أن ذلك يعد دليلا على أن المملكة جاهزة للمنظومة العقارية بنظامي الرهن والتمويل العقاري.
ولفت إلى تأخر هذه المنظومة التي اعتبرها أكثر مما يجب، مستدركا حديثه بالقول: ''لكن حصول المملكة على هذا المركز دليل على أن نقل الملكية متميز''، مؤكدا أن المنظومة العقارية ستكون على أساس متين فيما يتعلق بعملية حفظ الملكية وتسجيلها وانتقالها.
وقال: ''ما زال هناك مجال للعقاريين للتطوير، ونأمل أن يستمر تطوير سرعة عملية نقل الملكية بمشاركة القطاعات الأخرى المختصة، الذي يعد هاجسا أساسيا لنا كعقاريين.
واتفق العساف مع ما ذهب إليه المبيض بأن هذا المركز سيساعد المطورين الأجانب على الاستثمار العقاري في المملكة، مشيرا إلى أننا في المملكة بحاجة ماسة إلى عدد كبير من المطورين المحترفين ولهم سابق خبرة في هذا المجال. وقال: ''معظم الشركات والمطورين الآن في المملكة تنقصهم الخبرة في التطوير، وجميعنا نتفق لضمان انطلاقة صحيحة في مسألة التطوير العقاري، نحن محتاجون للتطور أكثر في سرعة نقل الملكية''. ويعتقد العساف أنه في حال جاهزية المنظومة العقارية من رهن وتمويل عقاري والبدء بها، فلن يجد المطورون العقاريون سوق أفضل من السعودية.
من جانبه، أوضح عادل المد الله رئيس مجموعة عادل المد الله للتطوير العقاري، أن هذا النجاح يعود لعدة عوامل هي أن الصكوك جاهزة لدى البلديات فيما يخص الأراضي والمساحات والمخططات المعتمدة كمساحة كلية، وأن الملكية في الصك في كتابات العدل تمثل الملكية في الأوراق، والشفافية في الملكية في المملكة والتنظيم الإداري الجيد منذ سنوات طويلة في امتداد النطاق العمراني كأجزاء، حيث كانت المدن صغيرة وعليها رفع مساحي كامل ويتم البيع عن طريق الملكية. وأضاف: بدأت البلديات تتنظم أكثر حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن، مشيرا إلى أن 90 في المائة من المملكة ليس فيها مشكلات في عملية الإفراغات لأنه تقابلها مستندات على الطبيعة مرتبطة مع البلديات. وقال إن نجاح المملكة جاء من عدة أسباب أولها التطور الاقتصادي العقاري المتوالي في المملكة خلال الـ 20 سنة دون توقف من مشاريع ناجحة، مع وجود السكان وحاجتهم للمسكن بعكس الدول المجاورة، التي تنفذ بدون وجود السكان.
وأوضح المد الله أن وزارة العدل ممثلة في كتابات العدل التي ساعدت في التطوير العمراني، معتبرا أن البلديات وكتابات العدل تتعامل كأسرة واحدة بتعاون جدير بالشكر.
من جهته، اعتبر عايض القحطاني ـــ عقاري ـــ حصول المملكة على المرتبة الأولى في سرعة تسجيل الملكية العقارية ''مفخرة'' تضع المملكة في تقدم وتطور.