جدة: الأمانة توقف البناء في 15 ألف قطعة أرض تقع في مجاري السيول

أعلنت أمانة جدة أمس إيقاف الخدمات عن 7250 قطعة أرض تقع في مخططات شمال جدة ضمن حرم مجاري السيول والأودية والمحددة من قبل هيئة المساحة الجيولوجية, لتضاف إلى 8500 قطعة تم إيقاف الخدمات عنها في مخططات شرق جدة.
وأكد لـ''الاقتصادية'' الدكتور عبد اللطيف الحارثي مدير عام مركز نظم المعلومات الجغرافية في أمانة محافظة جدة، أنه تم إعلان قطع الأراضي للقطع الموقوفة في مخططات شمال جدة على موقع الأمانة, كما توقع إعلان القطع الموقوفة في جنوب جدة الشهر المقبل.
وأنهت أمانة محافظة جدة حصر قطع الأراضي الواقعة في مخططات تقسيمات الأراضي شمال جدة ضمن حرم مجاري السيول والمحددة من قبل هيئة المساحة الجيولوجية بعرض 200م للأودية الرئيسة و100م للأودية الثانوية و50م للأودية الأولية.
وقامت الأمانة بدراسة المخططات الواقعة شمال جدة والتي يقدر عدد مخططاتها بنحو 141 مخططا, منها 53 مخططا تعبر مجاري السيول سواء الرئيسية أوالثانوية أو الأولية, وتم حصر 7250 قطعة أرض ستوقف الأمانة عنها بعض الخدمات.
وتوقع عقاريون أن تشهد قطع الأراضي في الشمال مزيدا من الارتفاع خلال الفترة القادمة بسبب إيقاف الخدمات عن عدد كبير من قطع الأراضي, نتيجة وقوعها ضمن حرم مجاري السيول والأودية, إضافة إلى الشائعات والمضاربات التي أوصلت أسعار قطع الأراضي إلى أرقام خيالية, رغم افتقار تلك المخططات إلى الخدمات الأساسية.
من جهته طالب منصور العريفي المدير العام لـ'' العالم المبدع للتطوير العمراني والاستثمار العقاري'' بضرورة التنسيق بين أمانة جدة وكتابة العدل بخصوص الإفراغ في تلك الأراضي, وإيضاح الصورة الكاملة للمواطنين الراغبين في التملك في القطع المحددة والموقوفة, وذلك من خلال منع عمليات الإفراغ لتلك الأراضي.
وقال إن العديد لا يعلمون المواقع المحددة من قبل أمانة جدة, وبعد إفراغ الأرض يفاجأ المواطن بأن الأرض تقع ضمن مجاري السيول والأودية, ولا يستطيع البناء فيها, وذلك يستدعي ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية.
وتتضمن الخدمات البلدية المسموح بتقديمها للأراضي الموقوفة بعد أن يقر المالك بعلمه أن الموقع داخل المسار المحتمل لحماية الأودية والسيول عمل التوقيع المساحي وإصدار وتجديد الكروكي التنظيمي والتصريح ببناء سور للمحافظة على ملكيته من التعدي ويمكنه تعديل أبعاد وحدود الصك وأيضا تسليم إفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة للجهات الحكومية ودمج صكوك محدودات وتعديل استعمال موقع خدمات حكومية ضمن المخططات التقسيمية المعتمدة والإفادة عن موقع وفصل فيلا دوبلكس أو فلتين منفصلتين إلى جانب اعتماد قرارات الذرعة لوحدات عقارية والرفع المساحي وتجديد رخصة البناء إن كان المبنى قائما جزئيا حال طلب التجديد وذلك بموجب تقرير معاينة من البلدية الفرعية والرد على الاستفسارات الواردة من كتابة عدل أو المحكمة العامة في جدة وتقسيم أراضي الفرز.
وتشمل الخدمات البلدية الموقوفة مؤقتا وغير المسموح بتقديمها للمخططات إصدار رخص بناء جديدة، وتخصيص الأراضي الحكومية واعتماد قرارات الذرعة للقطع الموقوفة في أراضي المخططات التقسيمية المعتمدة وشراء شارع أو ممر أو زائدة تنظيمية وتسليم وإفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة وتخطيط الأراضي الحكومية واعتماد مواقع خدمات عامة خارج المخططات التقسيمية وطلب تعديل صك من زراعي إلى سكني واستلام المخططات وإجراءات جميع المخططات التقسيمية الجديدة والمخططات كاملة النسبة المحددة وموقع أمانة محافظة جدة.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة التي سيعلن عنها قريبا فستشمل المخططات الواقعة في مجاري السيول في جنوب جدة وذلك بعد الانتهاء من تحديدها وحصر القطع المتأثرة بمجاري السيول والتي سيتم إيقاف بعض الخدمات عنها كما تم في المرحلتين السابقتين.
يذكر أن أمانة جدة أوقفت بعض الخدمات عن ما يقرب من 8500 قطعة أرض في 70 مخططا تقع ضمن مجاري السيول للأودية الأولية شرق طريق الحرمين الشريفين كمرحلة أولى.