تقرير: أزمة منطقة اليورو تضغط على الدولار وتتراجع به أمام العملات الرئيسية

قال تقرير اقتصادي متخصص أمس: إن الأسبوع الماضي شهد تحولا في اتجاهات سوق العملات، حيث كان التركيز قويا على أزمة منطقة اليورو، ما أدى إلى خلق ضغوطات كبيرة على الدولار الأمريكي وتراجعه أمام العملات الرئيسية.
وأضاف التقرير: إن اليورو هو الرابح الأكبر، حيث ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ شهر مقابل العملة الخضراء على إثر مبيعات قوية للسندات الصادرة عن كل من البرتغال وإسبانيا، وبعد تحذير من ارتفاع معدل التضخم صادر عن رئيس البنك المركزي الأوروبي.
أوضح بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد أن العملة الأوروبية الموحدة صعدت إلى 1.3456 بعد أن بلغت 1.2871 وهو أدنى مستوى لها خلال الأسبوع، مبينا أن الجنيه الاسترليني شهد أيضا تداولات بأسعار كانت الأعلى منذ شهر وصل من خلالها إلى 1.5888 مقابل الدولار مدعوما بتكهنات برفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة خلال وقت أقصر مما كان متوقعا. وأفاد بأن العجز في ميزان التجارة الأمريكي تقلص بشكل غير متوقع خلال تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث ارتفعت الصادرات إلى أعلى مستوياتها منذ ما يزيد على سنتين وانخفض العجز إلى 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 38.4 مليار في تشرين الأول (أكتوبر)، موضحا أن المحللين الاقتصاديين كانوا يتوقعون ارتفاع العجز إلى 40.5 مليار دولار.
وبين التقرير أن عدد المطالبات بالتعويض عن فقدان الوظائف في الولايات المتحدة ارتفع بشكل غير متوقع ليصل إلى أعلى مستوياته منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فيما يدل على أن سوق العمل لا تزال تتعرض لضغوط على الرغم من علامات التحسن التي بدأت تظهر على الاقتصاد. وأضاف أن أسعار السلع الإنتاجية ارتفعت بنسبة فاقت ما كان متوقعا خلال كانون الأول (ديسمبر) متأثرة بارتفاع أسعار الطاقة والطعام التي سجلت ارتفاعا خلال الفترة، بينما بقي معدل التضخم الأساسي متدنيا، وقد ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 8 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر)، لكن أسعار السلع الإنتاجية باستثناء أسعار الطاقة والطعام ارتفعت بنسبة 2 في المائة.
وأظهر التقرير أن المعيشة في الولايات المتحدة ارتفعت في كانون الأول (ديسمبر) بنسبة أكبر من تلك التي كانت متوقعة، معزيا هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الارتفاع الذي شهدته أسعار الوقود والطعام، بينما كانت النسبة السنوية لارتفاع أسعار السلع الأخرى والخدمات هي الأدنى على الإطلاق، حيث ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 5 في المائة. أما بالنسبة لمنطقة اليورو فأوضح التقرير أن البنك المركزي الأوروبي أبقى سعر الفائدة الرئيسي على حاله عند مستواه المتدني البالغ 1 في المائة للشهر العشرين على التوالي، وجاء هذا القرار متوافقا مع توقعات الاقتصاديين.
وبين التقرير أن رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود صرح بأن منطقة اليورو تواجه ضغوطا تضخمية على المدى القصير نتيجة لتطورات تتعلق بأسعار السلع، وأنه ينبغي متابعة الأسعار من كثب، خصوصا بعد أن قفز معدل التضخم في اثنتين من دول منطقة اليورو إلى 2.2 في المائة للمرة الأولى منذ سنتين متجاوزا الحد المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي. وبين أن المستثمرين كانت لديهم شهية منفتحة على سندات دين البرتغال وإسبانيا وكذلك إيطاليا خلال الأسبوع الماضي عند انطلاق مزادات ديون هذه الدول لسنة 2011 الأمر الذي حد من المخاوف بشأن تصاعد أزمة الديون الخاصة بدول منطقة اليورو.