ثقة الشركات السعودية الخاصة بالاقتصاد المحلي ترتفع لأعلى مستوى لها منذ عام

سجل مؤشر البنك السعودي الفرنسي الخاص بثقة الشركات السعودية الخاصة بالاقتصاد المحلي ارتفاعاً وصل إلى 101.3 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2011، مقارنة بـ100.2 نقطة أساس في الربع الأخير من 2010 ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.
وأشار التقرير الصادر الذي أعده جون اسفيكياناكيس، مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، إلى أن أسعار النفط القوية لا تزال المساهم الأكبر في نشر التفاؤل بين مديري الشركات السعودية الخاصة.
وأوضح التقرير أنه أثناء الدراسة التي أجريت لإعداد مؤشّر الثقة في الربع الأول من العام الجاري، كانت أسعار النفط عند أعلى مستوى لها منذ سنتيْن، إذ تجاوزت 90 دولاراً للبرميل، وأن ذلك شجّع عديدا من مديري الشركات التي شملتها هذه الدراسة على ترجيح احتمال وصول سعر برميل النفط، إلى 100 دولار خلال الأشهر الستّة المقبلة.
ولفت التقرير إلى أنه إلى جانب تعزيز الموقع المالي للمملكة وتمكينها من تخصيص اعتمادات ضخمة لتمويل مشروعاتها الاستراتيجية، ولّدت أسعار النفط المرتفعة لدى الشركات السعودية الخاصة الاعتقاد بأنّها ستحقق أرباحاً أكبر، وبأن المخاطرة في استثمار فوائض أموالها ستؤتي ثمارها.
وبحسب الدراسة التي أجريت لإعداد مؤشّر الثقة، اتضح وجود تحسن ملحوظ في التوقّعات حول سياسة الائتمان المصرفي، الأمر الذي يشير إلى أنّ المديرين التنفيذيين للشركات يتوقّعون أنْ توسّع البنوك مشاركتها في عملية إنعاش الاقتصاد المحلي خلال العام الجاري، الأمر الذي سيُخفف جزءاً من الأعباء التمويلية التي تحملتها الحكومة السعودية خلال السنتيْن الماضيتيْن.
ووفقاً للتقرير، فإن أحد الأسباب الرئيسية لتدني معدّلات نمو النشاط الائتماني المصرفي منذ مطلع عام 2009، تتمثل في أنّ شركات القطاع الخاصّ السعودي فضّلت القيام بدور استثماري هامشي وتسديد ديونها، على الاقتراض لتمويل مشروعات جديدة.
وتابع التقرير: "لا تزال البنوك التّجارية السعودية تتمتع بسيولة ضخمة، وطبقاً لآخر البيانات، ازداد في تشرين الثاني (نوفمبر) مجموع الأصول الخارجية للبنوك السعودية الخاصة وودائعها في نافذة مؤسسة النقد العربي السعودي لعقود إعادة الشراء العسكي بنسبة 61 في المائة من المستوى الذي سجّله في مطلع عام 2009. وعندما تبدأ شركات القطاع الخاص السعودي بالمشاركة الكاملة في إنعاش الاقتصاد وبالإقبال على الاقتراض لتمويل مشروعات جديدة إلى جانب الحكومة، سيبدأ النشاط الائتماني في النمو بوتيرة متسارعة. وطبقاً لنتائج هذه الدراسة، قد يحدث هذا التحول قريباً جدا"ً.
واعتبر التقرير أنّ الأداء القوي للاقتصاد الكليّ يشجّع البنوك وشركات القطاع الخاصّ على التخلّص من التردّد، إلى جانب أن أداء الاقتصادي الكلي قد يكون الأقوى منذ أكثر من سنة، وأنّ أسعار النفط قد تحافظ على المستويات القياسية المرتفعة التي سجّلتها منذ سنتيْن، إضافة إلى أن أرباح الشركات الخاصة واستثماراتها في رفع طاقاتها الإنتاجية قد تكون الأكبر منذ إطلاق هذا المؤشر على حد قول التقرير.