تقرير: الصين الاقتصاد الأكبر في العالم بحلول 2018

توقع بيت الخبرة والمحاسبة الدولي "برايس ووتر هاوس ـــ كوبرز" في تقرير له أن ينتزع اقتصاد الصين مركز أكبر اقتصاد عالمي من الاقتصاد الأمريكي في وقت مبكر يصل إلى عام 2018 مقيسا بالقوة الشرائية، في وسط تصعيد الأزمة المالية لنقل الثقل الاقتصادي إلى الاقتصادات البازغة.
وذكر التقرير أنه بقياس الناتج المحلي الإجمالي على أساس القوة الشرائية ـــ وهو ما يأخذ في اعتباره فروق أسعار المنتجات نفسها في الدول ـــ فإن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية السبعة الأكبر سيتجاوز مثيله في دول مجموعة الـ 7، ما سيجعلها أكبر الاقتصادات الصناعية في العالم قبل عام 2020، وستكون الصين والهند قائدتي هذه المجموعة "السبعة البازغة" التي تضم أيضا روسيا والبرازيل والمكسيك وإندونيسيا وتركيا.
ويأتي ذلك في وقت تساعد فيه مجموعة الـ 7 الجديدة العالم في الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية في الدول المتقدمة، ومع انتزاع الصين مكانة ثاني أكبر اقتصاد من اليابان. وتوقعت المؤسسة أن يبدأ الاقتصاد الصيني في الإبطاء بعد عام 2020 نتيجة قصور القوى العاملة الناجم عن سياسة الطفل الواحد، ومع ذلك ستظل الصين قوة تصديرية هائلة مع ارتقاء المصدرين الصينيين إلى درجات أعلى من القيمة المضافة للسلع المنتجة لكي تتنافس بفعالية على أساس النوعية والجودة وليس السعر. يشار إلى أن الخبراء الاقتصاديين الصينيين والأجانب توقعوا أمس الأول أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للصين قد نما بمقدار يزيد على نسبة 10 في المائة في العام الماضي 2010، في حين سجل مؤشر سعر المستهلك نسبة 3.3 في المائة. ونقلت صحيفة "تشاينا سيكيوريتيز جورنال" عن هؤلاء الخبراء وبعضهم من المراكز البحثية التابعة لمجلس الوزراء الصيني قولهم: إن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 10.6 في المائة في ثلاثة أرباع العام الأولى وينتظر أن يكون قد نما بمقدار 9.1 في المائة في الربع الرابع من العام نفسه، ومن ثم تكون النسبة في العام بأكمله 10.1 في المائة. كما توقعوا وفقا للإحصاءات المؤكدة أن يكون الطلب المحلي قد أسهم بنسبة 7.5 في المائة من النمو العام، في حين أسهم الطلب الخارجي بنسبة 2.5 في المائة.