الإمارات تتأهب لإصدار أول سندات سيادية في تاريخها نهاية 2011

كشف عبيد الطاير، وزير الشؤون المالية في دولة الإمارات، أمس، أن وزارة المالية تتوقع أن تطرح الدولة أول سندات سيادية لها قرب نهاية العام أو في أوائل 2012، بعد أن أقرّ المجلس الوطني الاتحادي قانونا جديدا للدين العام في الشهر الماضي، ممهدا الطريق لأول إصدارات سندات إماراتية على المستوى الاتحادي. وقال الطاير لـ "رويترز": إنه يأمل أن يقرّ الرئيس الإماراتي مشروع قانون الدين العام هذا العام".
ويضع هذا التشريع، الذي يحتاج إلى تصديق رئاسي لكي يصبح قانونا ساريا، سقفا للدين الحكومي الإماراتي عند 25 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي أو 200 مليار درهم.
ويوفر التشريع أيضا إطارا قانونيا لإقامة سوق للسندات الحكومية في الإمارات، وتداول أدوات الدين العام في واحدة أو أكثر من الأسواق المالية الثلاث في البلاد. وحتى الآن لا تصدر سندات سيادية في البلاد إلا من إحدى الإمارات منفردة مثل أبو ظبي ودبي، ويقول محللون: "إن الإصدارات الاتحادية ستساعد على تنشيط سوق السندات بالعملة المحلية". وتسببت الأزمة الائتمانية العالمية في إسدال الستار على طفرة نفطية وعقارية في الإمارات؛ وهو ما دفع الدولة في 2009 إلى أول ركود اقتصادي منذ 1993. وتباطأ الانتعاش في العام الماضي بسبب مشكلات الديون في دبي. وذكر الطاير الشهر الماضي، أن البلاد ستدرس خيارات شتى، من بينها استخدام الاحتياطيات القائمة أو عوائد استثمارات حكومية لتمويل عجز قدره نحو ثلاثة مليارات درهم في 2011، وأنها لن تصدر سندات إلا في حالة الضرورة فقط لتغطية العجز.
وأقر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي موازنة الاتحاد للعام 2011 والتي تضمنت عجزا يفوق 800 مليون دولار، وأوضحت الإمارات أن مشروع الموازنة الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي ينص على نفقات بقيمة 41 مليار درهم وعائدات بقيمة 38 مليار درهم، أي بعجز قيمته ثلاثة مليارات درهم. ومن ناحية أخرى، تسعى شركتان من أكبر الشركات العقارية الإماراتية لجمع المال من المساهمين؛ إذ تجدان صعوبة في الانتعاش من انهيار أسعار العقارات الذي جعل البنوك تحجم عن الإقراض.
وقالت شركة الدار العقارية المثقلة بالديون، أمس: "إنها تعتزم بيع أصول وإصدار سندات قابلة للتحويل"، في حين قالت "أرابتك" - أكبر شركة تطوير عقاري في الإمارات من حيث القيمة السوقية: "إنها تعتزم إصدار حقوق بقيمة 108.5 مليون دولار، وسندات قابلة للتحويل بقيمة 150 مليون دولار".
وأسعار المنازل في دبي أقل بنحو 60 في المائة الآن عن ذروتها التي بلغتها في 2008، وفقا لاستطلاع أجرته "رويترز" في تشرين الأول (أكتوبر).
وقالت شركة "الدار" العقارية في دبي: "إنها ستدرس كذلك تحويل سندات باعتها لصندوق الاستثمار الحكومي "مبادلة" في عام 2008 إلى أسهم في الشركة".